في موقف لافت يعكس تصاعد الضغوط الدولية على الدولة اللبنانية، شدّدت السفيرة الأميركية في بيروت، ليزا جونسون، خلال احتفال العيد الوطني، على أن الجيش اللبناني "قام بعمل يُشهد له في نزع سلاح حزب الله والمجموعات غير الحكومية"، معتبرة أن ما تحقق خلال الأشهر السبعة الماضية "يفوق ما أُنجز خلال السنوات الست الأخيرة".
لكن جونسون، وفي لهجة بدت أكثر وضوحًا من المعتاد، أكدت أن ما أُنجز حتى الآن "غير كافٍ"، داعية إلى اتخاذ "خطوات إضافية لضمان حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية". وأشارت إلى أن قرارات الحكومة في شهري آب وأيلول "خطوة مهمة"، لكنها "غير كافية بمفردها لتحقيق الأهداف المرجوة".
وفي قراءة أكثر حدة، وصفت صحيفة "الديار" تصريحات جونسون بأنها "تحريضية" وتهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط السياسي، متسائلة عن توقيت الكلام الأميركي، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوبًا، ومحاولة تدويل ملف "السلاح غير الشرعي" في وقت حساس.
في المقابل، وفي موقف توضيحي من الجانب اللبناني، أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن الحكومة "رحّبت بخطة قيادة الجيش لبسط سيطرة الدولة على الأراضي كافة بقواها الذاتية"، مشيرًا إلى أن ما خلص إليه مجلس الوزراء "لم يؤدّ إلى انقسام، كما توقّع البعض"، وأوضح أن الخطة التي نوقشت "ليست خطة توم براك بالكامل"، بل "نُقّحت وأُدخلت عليها تعديلات لبنانية جوهرية".
وكشف متري أن خطة الجيش تنقسم إلى ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بمهلة زمنية تمتد لثلاثة أشهر يتخللها تقديم تقارير شهرية، بينما لا تحمل المرحلتان الثانية والثالثة سقفًا زمنيًا محددًا، ما يعكس حذرًا رسميًا في التنفيذ وتجنبًا لأي صدام داخلي.
في المحصلة، يعكس الموقف الأميركي المتشدد رغبة دولية جامحة في تسريع وتيرة حصر السلاح بيد الدولة، فيما تحاول الحكومة اللبنانية التوازن بين الضغط الدولي وضرورات الداخل السياسي المعقّد، حيث تبقى المؤسسة العسكرية الطرف الأكثر قبولًا في معادلة حسّاسة تمسّ السيادة والأمن الوطنيين.