في تحرّك غير مسبوق داخل أروقة السياسة الأميركية، تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قرار يدعو إلى الاعتراف الأميركي بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، لتكون إلى جانب دولة إسرائيل، مع ضمان أمن الطرفين.
هذه الخطوة التي يقودها السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي (أوريغون)، تمثل نقلة رمزية لكنها لافتة في الخطاب السياسي الأميركي تجاه القضية الفلسطينية.
ويأتي القرار في لحظة مفصلية، حيث تقترب الحرب على غزة من دخول عامها الثالث، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات إسرائيل، وتزايد الأصوات في الداخل الأميركي المطالبة بموقف أكثر توازنًا من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ووفقاً لما أعلنه السيناتور ميركلي، فإن مشروع القرار "يحث الولايات المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، إلى جانب دولة إسرائيل، مع ضمان أمن الأخيرة". ويضيف أن هذا الاعتراف "سيوفر الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ويمهد الطريق لحل الدولتين باعتباره المسار الأكثر واقعية لتحقيق السلام الدائم".
ورغم أن القرار لا يُلزم الإدارة الأميركية باتخاذ إجراء مباشر، إلا أنه يُعد إشارة سياسية قوية تحمل دلالات واضحة على تحوّل تدريجي داخل بعض الأوساط التشريعية الأميركية.
بالإضافة إلى ميركلي، يحظى القرار بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، من بينهم: كريس فان هولن (ماريلاند)، تيم كين (فيرجينيا)، بيتر ويلش (فيرمونت)، تينا سميث (مينيسوتا)، تامي بالدوين (ويسكونسن)، مازي هيرونو (هاواي).
اللافت في هذا التحرك هو انضمام بيرني ساندرز، الذي لطالما شكّل صوتًا ناقدًا للسياسات الإسرائيلية.
وكان ساندرز قد فجّر جدلاً واسعًا هذا الأسبوع حين قال إن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية"، ليكون أول سيناتور أميركي يستخدم هذا الوصف علنًا.
ويأتي هذا التحرك الأميركي بالتوازي مع صدور تقرير عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، يخلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما عزز الضغوط الدولية على حكومة تل أبيب، وأثار موجة جديدة من الانتقادات في المحافل الدولية.