أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الأسبق للجمهورية ميشال سليمان أنّه تقدّم بتاريخ 15/09/2025، بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد مجهول.
وقد أحيلت الشكوى، بإشارة المحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة، إلى قسم المباحث الجنائية الخاصة – مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية نشر مواد رقمية مزوّرة عبر موقع إلكتروني، جرى خلالها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفبركة مقابلات ومستندات وصور وفيديوهات منسوبة زوراً إلى الرئيس الأسبق، تضمنت تصريحات اقتصادية ومالية كاذبة وإيهاماً بارتباطه بمشروع استثماري وهمي تحت اسم "Lebanon Capital".
وأوضح المكتب أن الشكوى تستند إلى جرائم الذم والقدح بحق السلطة العامة، والتزوير والتزوير الإلكتروني، وانتحال الهوية، المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني.
وأكد الرئيس سليمان أنّ هذه الخطوة تأتي "إيماناً بدولة المؤسسات والقانون، وللمساعدة في كشف الفاعل وحماية الناس التي قد تقع ضحية أي ابتزاز إلكتروني أو مالي". واعتبر أنّ ما جرى يشكّل إساءة متعمّدة لسمعته وتشويهاً للحقيقة بهدف تضليل الرأي العام، مشدداً على أنه سيتابع الإجراءات القانونية حتى النهاية، محمّلاً المسؤولية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.