أعربت الهيئات الاقتصادية عن رفضها الكامل لرسم الـ3% الوارد في المادة 31 من مشروع موازنة 2026، محذّرة من انعكاسات تضخمية على المواطنين تصل إلى 5%. وأشارت إلى أن هذا الرسم، رغم وصفه بأنه أمانة على حساب ضريبة الدخل، سيتحوّل عملياً إلى ضريبة إضافية يصعب استردادها، في ظل غياب آليات واضحة لذلك.
وانتقدت التقديرات المالية غير المنطقية، مشيرة إلى أن وزارة المالية تتوقع جباية 600 مليون دولار من الرسم، بينما إيرادات ضريبة الأرباح لا تتجاوز 180 مليون دولار سنوياً. كما أكدت أن مثل هذه الإجراءات تعيق الاقتصاد بدلاً من تحفيزه، داعية الحكومة للبحث عن مصادر تمويل بديلة من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة المؤسسات الشرعية.
واختتمت الهيئات بيانها بالتشديد على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وعدم تحميل المؤسسات الشرعية وحدها أعباء تمويل الدولة.