عبّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن رؤيته للواقع السياسي الراهن في لبنان والمنطقة، مؤكدًا أن الحلول لا تزال بعيدة المنال على المستوى الإقليمي، ولكن ثمة فرصة حقيقية لإعادة بناء الدولة في لبنان إذا تم اتخاذ خطوات جريئة وواضحة.
وفي حديث لصحيفة " الشرق الأوسط" اعتبر جعجع أن أزمات المنطقة لا يمكن أن تُحل خلال أشهر، بل ستحتاج إلى "سنوات قليلة مقبلة" بسبب التعقيدات المتشابكة، لا سيما المواقف الدولية المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وألمح إلى أن المسار الحالي المستمر منذ عامين قد يؤدي في نهاية المطاف إلى مشهد جديد.
وفي ما يخص لبنان، لفت جعجع إلى أن خطة العمل واضحة في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، مشدداً على ضرورة عدم انتظار ظروف إقليمية مثالية، بل الشروع في ترتيب الأوضاع الداخلية.
وحمّل جعجع مسؤولية التعطيل الأساسي لما يسميه "قيام الدولة الفعلية" إلى حزب الله ومحور الممانعة، متهمًا إيّاهم بعرقلة تنفيذ قرارات الحكومة واستخدام العنف كوسيلة للضغط السياسي.
وأشار الى أن "السلاح لا يخدم إلا كأداة سياسية داخلية تزيد من نفوذ حزب الله، ولا تقدم للبنان أي فائدة استراتيجية. ويشير إلى أن تمسك الحزب بالسلاح هو جزء من معادلة إقليمية تهدف من خلالها إيران إلى الحفاظ على نفوذها في لبنان".
وأشاد بخطة الجيش اللبناني القاضية بحصر السلاح بيد الدولة، خاصة في مناطق جنوب الليطاني، مطالباً بتسريع تنفيذها بالكامل ومؤكداً أن القانون بات واضحًا وصارمًا، حيث لا يجوز لأي جهة التحرك بسلاح خارج إطار الدولة.
ورفض جعجع الربط بين تنفيذ خطة نزع السلاح وبين انسحاب إسرائيل من بعض النقاط الحدودية، مؤكدًا أن بناء الدولة لا يجب أن يُرتهن لأي متغير خارجي، وأن الوضعية الحالية تخدم إسرائيل أكثر مما تضرها، لأن غياب الدولة الفعلية على حدودها يبقي لبنان في موقع الضعف.
وختم جعجع بالقول:" لبنان على مفترق طرق مصيري: فإما أن يُصار إلى قيام دولة فعلية تمتلك وحدها قرار السلم والحرب، وإما أن يبقى البلد رهينة لمعادلات إقليمية وأجندات لا تخدم مصلحة شعبه، لافتاً أن نزع السلاح غير الشرعي هو الخطوة الجوهرية في هذا المسار، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرار الوطني بعيدًا عن أي اعتبارات خارجية أو ضغوط داخلية.