من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي، لكنها قد تتباطأ قليلًا خلال العامين المقبلين، على أن يكون النمو مدفوعًا بمساهمة مشتركة من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث من المتوقع أن يعزز انتهاء تخفيضات النفط الطوعية من إمدادات الخام السعودي إلى الأسواق، إضافة إلى مواصلة القطاعات غير النفطية لأدائها القوي.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “بلومبرج”، رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025، لكنهم خفضوا توقعاتهم قليلًا للعامين المقبلين، وذلك في ظل رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط، مع تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، حيث يرى الخبراء أن هذه السياسات قد تسهم في تحقيق توقعات النمو على المدى المتوسط.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في العام الجاري إلى 4.1%، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 3.8%، وتعكس هذه الزيادة في التقديرات تفاؤلًا أكبر لدى الخبراء بأداء الاقتصاد السعودي.
وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بنسبة 4.1% في عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3%، أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد إلى 3.5% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6%.
ورجحت “بي إم آي” التابعة لـشركة "فيتش سوليوشنز" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموًا خلال العام الحالي بنسبة 3.8%، محددة أهم العوامل التي ستؤدي إلى تسارع اقتصاد المملكة بأنها زيادة الإنتاج النفطي التي ستعزز إيرادات الموازنة العامة للدولة، إصافة إلى النمو المستمر للاقتصاد غير النفطي ضمن “رؤية 2030”.
وترى شركة جدوى للاستثمار، أن الطلب المحلي ونمو القروض في السعودية ما يزالان في مراحل قوية، كما أن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد تدعم النشاط في مجموعة من القطاعات، وبناء على ذلك من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.3% في عام 2025.
وتسارع نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.9% على أساس سنوي، مقابل 3.4% للربع السابق، بدعم أساسي من تعافي الأنشطة النفطية وتسجيلها أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف، ليحافظ بذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على سلسلة نمو مستمرة منذ خمسة فصول على التوالي.
ويتزامن تسارع نمو اقتصاد المملكة، مع تحول القطاع النفطي من منطقة الانكماش في الربع الأول من 2025، إلى نمو بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2025، مسجلًا أسرع وتيرة توسع منذ الربع الأخير من عام 2022، مع بدء الزيادة التدريجية في إنتاج المملكة من النفط.
على صعيد الأنشطة غير النفطية، فقد حافظت خلال الربع الثاني من 2025 على منطقة النمو للفصل الـ 18 على التوالي، إلا أن وتيرة النمو شهدت تباطؤًا محدودًا إلى 4.6%، مقارنة بـ4.9% في الربع الأول من 2025.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل إلى 3.6% و3.9% على الترتيب، فيما تتوقع وزارة المالية السعودية نموًا بحوالي 4.6% و3.5%.
أرجع خبراء الصندوق رفع التوقعات إلى استفادة متوقعة للاقتصاد من بدء الزيادة في إنتاج النفط، بالإضافة تزايد دور القطاعات غير النفطية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” الهادف لتنويع مصادر الدخل.
واعتبارًا من نيسان الماضي، بدأت السعودية ضمن "تحالف أوبك+" زيادة إنتاجها في ظل أوضاع السوق والأساسيات الاقتصادية المحلية، ووفق بيانات منظمة أوبك، ارتفع إنتاج السعودية من النفط في الربع الثاني من العام الجاري 2.8% على أساس سنوي، إلى 9.18 مليون برميل يوميا.
وتركز الحكومة السعودية على القطاع غير النفطي بشكل كبير ليكون قاطرة الاقتصاد عبر تنويعه، ما دفع القطاع للعب دور كبير في النمو الاقتصادي الأعوام الأخيرة مع خفض إنتاج النفط، ليشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليًا.