خاص-"إيست نيوز"
عبير درويش
على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها لبنان منذ انهيار العملة في عام 2019، الأزمات النقدية، التضخم المرتفع، وأزمة الوقود والكهرباء، إلا أن العديد من الأفراد والمجموعات ما زالت تحاول فتح محال تجارية ومشاريع صغيرة، خصوصاً في المناطق التي لا تتعرض مباشرة لأضرار الحروب أو الانفجارات. هذا النشاط يُعدّ جزءاً من مقاومة اقتصادية ومحاولة للحفاظ على نوع من النشاط التجاري والحياة الاقتصادية.
حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها
• حسب وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل حوالي 95٪ من الشركات في لبنان وتُوظّف نحو 50٪ من اليد العاملة.
• أيضاً، دراسات سابقة تشير إلى أن المشاريع الصغيرة تُشكّل أكثر من 90٪ من المؤسسات القائمة في البلاد، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل.
• أما عدد المحال التي تُفتح سنوياً تحديداً (المحال التجارية الجديدة في الوسط التجاري مثل بيروت أو المدن الكبرى) فالأرقام الدقيقة الحديثة ليست متاحة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة. وهناك مؤشرات بأن النشاط التجاري تراجع نوعاً ما، خصوصاً في المناطق المتضرّرة أو التي تواجه صعوبة في الاستيراد أو غلاء السلع.
التحديات التي تواجه أصحاب المحال والمؤسسات الصغيرة
1. تدهور القدرة الشرائية
مع انخفاض قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، زادت تكاليف البضائع، الإيجارات، المرافق، مما جعل هامش الربح ضيقًا جدًا.
2. انخفاض الطلب والفوضى الاقتصادية
الأزمات المتلاحقة، الحروب في الجنوب، تعطّل الاستيراد والتصدير، تقلّب السياسات الجمركية، وعدم الاستقرار السياسي تؤثر سلبًا على ثقة المستهلك والمستثمر.
3. نقص التمويل / شروط القروض
البنوك أصبحت أكثر تحفظًا، غالبًا تطلب ضمانات كبيرة، أو أصول عالية القيمة، والمخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف وفقدان القدرة على السداد.
4. الأزمة في الطاقة والمرافق
الكهرباء غير مستقرّة، تكلفة المولدات مرتفعة، نقص المحروقات، كل ذلك يزيد من تكاليف التشغيل أو يؤدي إلى توقف النشاط أحيانًا.
5. البيروقراطية والفساد والشفافية
الإجراءات القانونية والتنظيمية غالبًا بطيئة أو غير واضحة، وغالبًا ما تكون هناك تكاليف خفية أو تأخيرات تعرقل فتح نشاط تجاري
6 - القروض من مصرف لبنان والمؤسسات الأخرى
• توجد برامج تسهيلية من مصرف لبنان (BDL) لدعم المشاريع الإنتاجية والقطاعات مثل الصناعة، الزراعة، الحرف، السياحة، والتكنولوجيا. القروض تكون غالبًا بالدّولة اللبنانية (الليرة)، مع دعم فوائد، وضمانات من شركة كفالات.
• في بند “SME banking”، بعض المصارف توفر قروضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا مثل تخفيض معدل الفائدة أو جهات ضمان أو تسهيلات. مثال: بنك Audi يقدم قروضًا تصل حتى 100,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله) لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع شروط مخفّضة أو بدون ضمانات في بعض الحالات.
• شركة كفالات: تأسست منذ أواخر التسعينات لتوفير ضمان للقروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتضمن جزءاً من خطر القرض مما يشجّع المصارف على الإقراض.
القروض "انتهت" أم ما زالت متوفّرة؟
• ما زالت متوفّرة لكن بشروط أكثر تشدّداً وبتكاليف على صاحب المشروع. القروض المدعومة ما تزال موجودة في بعض القطاعات والاتجاهات التي يراها مصرف لبنان ودولة كالأغراض الإنتاجية، الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا الخضراء، الحرف.
• بعض القروض توقفت أو تأخّرت، خصوصاً القروض السكنية في فترات معيّنة.
عجاقة؟
• الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أشار إلى أن هناك تبعات الأزمة النقدية والسياسية على الوضع الاقتصادي العام، كيف أن الانهيار في سعر العملة يدفع إلى فقدان الثقة، يقوّض قدرة الأفراد على التخطيط والاستثمار.
• أوضح عجاقة إلى أن "فتح وظائف جديدة أو مشاريع جديدة" بات صعبًا جدا دون إصلاحات جذرية في السياسة النقدية، التعاميم المصرفية، وضمانات قانونية تحفظ المستثمر الصغير من تقلبات سعر الصرف والتضخم.
أرقام تقريبية
• لا توجد في المصادر الحديثة رقم موثوق يُبيّن مجموع القروض المقدّمة للمحال التجارية الصغيرة وحدها في وسط المدن في السنوات الأخيرة.
• لكن من مصادر قديمة: شركة كفالات كانت تضمن قروضًا تصل إلى سقف معين (مثلاً ضمان بنسبة قد تصل إلى 75٪ من قيمة القرض لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحدود معينة من المبلغ) في حين أن القرض نفسه قد يكون بين عدة آلاف إلى مئات آلاف الدولارات، بحسب حجم المشروع.
الحلول المقترحة
1. تحسين شروط القروض
o دعم أكبر من مصرف لبنان لتخفيف الفوائد / ضمانات أقل عبئًا.
o مزيد من الشفافية في سياسة الإقراض والموافقة على القروض.
2. تشجيع القروض المدعومة أو القروض التنموية
o تركيز على القطاعات التي تخلق قيمة محلية وتصديراً، مثل الحرف والتكنولوجيا.
o دعم القروض الميكروية للمشروعات الصغيرة جدًا التي لا تحتاج رأس مال كبير.
3. بيئة قانونية وتنظيميّة مستقرة
o تقليل البيروقراطية، تسهيل تسجيل المحل التجاري، الرخص، الجمارك إن كانت الاستيراد ضروريًا.
o استقرار سعر الصرف، أو آلية واضحة للتعامل مع تقلباته بالنسبة للقروض والالتزامات.
4. دعم بنَيّة التحتية والخدمات
o كهرباء، نقل، استقرار المرافق ضروري لأن غياب الخدمة يؤثر بشكل مباشر على نشاط المحال.
o دعم عبر برامج حكومية أو دولية للمناطق التي تعاني ضعف البنى التحتية.
5. المشاركة الدولية والمنظمات غير الحكومية
o التمويل من المنظمات الدولية للمشاريع الصغيرة، برامج الدعم والتدريب، تقديم مشورة في الإدارة والتسويق.
تقرير محدّث لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان (أواخر 2024 – 2025).
1. التمويل والدعم القائم حاليًا
o وزارة الاقتصاد والتجارة تُدير برامج دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجمع معلومات عن القروض، وتعمل مع بنوك ومؤسسات تمويلية لضمان تسهيل حصول المشاريع على التمويل.
o من المصارف: بعنوان “برامج المصارف للشركات الصغيرة والمتوسطة” هناك منتجات مثل قرض «كفالات»، قرض الأعمال البيئية، والعقارات التجارية، وتمويل رأس المال العامل، والمعدات.
o من المنظمات المدنيّة والجمعيات: مثل جمعية التضامن المهني التي تُقدّم قروض مهنية وتجارية ميسّرة بفائدة منخفضة لتطوير المشاريع والمصالح الصغيرة (حدّك تيكبر مشروعك)
o كما يرى عجاقة أن لمصرف لبنان خطوة ضرورية وأساسية، نظراً للدور المحوري الذي يقوم به المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية وتنظيم القطاع المصرفي، خاصة في الفترات التي تشهد أزمات.
o الاقتصاد يعاني من تضخم شديد، من ركود، من عجز في الموازنة، ومن ضعف في السياسات الاقتصادية مما يجعل من الصعب استمرار تقديم القروض على نحو فعّال إلا مع إصلاحات جوهرية.
الخاتمة
من المعلوم أن رغم الأزمات، ما زالت بعض القروض متوفّرة، لكن بشروط صعبة، وأقلّ مما كانت عليه قبل الأزمات. التحديات مثل التضخم، انخفاض القدرة الشرائية، خفض السيولة، مشاكل سعر الصرف، المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي تؤثر كثيرًا على استعداد البنوك أو المؤسسات التمويلية لإقراض المشاريع الصغيرة.
كذلك يرى عجاقة أن الإصلاحات ضرورية لتهيئة بيئة يستطيع فيها التمويل أن يكون مستداماً: وضوح في السياسة النقدية، الاستقرار في سعر الصرف، تنفيذ القوانين ذات الصلة، إشراك مؤسسات ضمان القروض، التأكد من كفاءة ومساءلة استخدام القروض، وغيرها.