شدّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على أن ما جرى لا يمكن التعامل معه إلا كحادثة اغتيال طالت "رمزاً وشخصية كبيرة" هي السيد حسن نصرالله، معتبراً أن التعامل مع الحدث كان يجب أن يراعي حجمه الوطني والشعبي.
وقال خليل، في مقابلة ضمن برنامج "صار الوقت"، إنه كان يتمنى لو خاطب رئيس الحكومة نواف سلام جمهور حزب الله بلغة عاطفية تراعي تداعيات ما حصل، خصوصاً في الساعتين الأخيرتين قبيل الاحتفال، معبّراً عن أسفه لما وصفه بـ"القرار القاسي" بحق الحشود المشاركة.
ودعا إلى المزيد من الحرص على المؤسسة العسكرية، قائلاً: "حرام تحميل الجيش اللبناني مسؤولية منع الناس عن المشاركة في هذا النشاط"، مضيفاً أن حجم الجمهور كان كفيلاً بجعل مثل هذا القرار غير قابل للتنفيذ. وأشاد خليل بأداء الجيش، قائلاً إنه "نجح في حماية الاحتفالية والحفاظ على السلم الأهلي، وهذا هو دوره الطبيعي".
وفي تعليقه على الوضع الأمني والسياسي في البلاد، شدّد خليل على أن لبنان ليس في وارد العودة إلى سيناريوهات مشابهة لما جرى في 5 أيار أو 7 أيار، مشيراً إلى أن جميع القوى السياسية تعي دقة المرحلة وتحرص على الاستقرار.
وقال: "نحن حريصون على السلم الأهلي في البلد وعلى استمرار عمل المؤسسات، ولا نريد الانجرار إلى أي شكل من أشكال التصعيد، لأن لبنان لا يحتمل مزيداً من الأزمات".
واستنكر النائب علي حسن خليل التصريحات الأخيرة التي أطلقها توم برّاك، واصفاً إياها بأنها "غير دقيقة في توصيف الواقع السياسي والحكومي في لبنان"، ومعتبراً أنها لا تساعد على خلق بيئة حوار بنّاء.
وقال خليل إنه من غير المقبول وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع الناس تحت عنوان نزع السلاح، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى بمنأى عن التوظيف السياسي.
وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية، لفت إلى أن "لا نية واضحة لدى العدو الإسرائيلي لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في 27 تشرين الثاني 2024"، ما يعكس استمرار التوتر وعدم التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.