في تصعيد جديد للأزمة السياسية في لبنان، تجاوز "حزب الله" التسوية التي توصّلت إليها الأطراف الرسمية قبل أيام، عبر تنفيذ عرض ضوئي على صخرة الروشة تضمن صورًا للأمينين العامين السابقين للحزب، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، رغم قرار حكومي واضح بمنع استخدام الصخرة لأي مظاهر ضوئية أو إعلامية.
صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت أن الحزب "تحدّى قرار الدولة اللبنانية" و**"انقلب على الاتفاق"** الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي، والذي نص على الاكتفاء بتجمع شعبي دون استخدام الأملاك العامة أو الصخرة الشهيرة الواقعة في الواجهة البحرية للعاصمة بيروت.
اعتراض رسمي ونيّة بالملاحقة
مصادر حكومية أكدت أن ما جرى يشكل خرقًا مباشرًا للاتفاق المسبق، ويمثل تحديًا لقرار رئاسة الحكومة ومحافظة بيروت، في ظل غياب أي ترخيص يتيح استخدام المعلم السياحي في نشاط سياسي أو حزبي.
رئيس الحكومة نواف سلام عبّر عن امتعاضه الشديد مما وصفه بـ"الانقلاب على الالتزامات"، معتبرًا أن ما حصل "يمس بهيبة الدولة ومؤسساتها"، وتوعّد بمحاسبة المتورطين بعد طلبه من وزارات الداخلية والدفاع والعدل فتح تحقيق فوري وتوقيف المسؤولين عن الفعالية.
انقسام داخلي ورسائل سياسية
هذا التطور يُعدّ فصلاً جديدًا في التوتر بين الدولة اللبنانية و"حزب الله"، وسط انقسام داخلي حول دور المقاومة، ومكانة الحزب ضمن مؤسسات الدولة. ويرى مراقبون أن تنفيذ العرض الضوئي رغم التعهدات السابقة، يبعث برسائل داخلية وخارجية مفادها أن "حزب الله" غير معني بالضوابط التي تضعها الحكومة، لا سيما في ظل مساعي الأخيرة لحصر السلاح وفرض هيبة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
السياق الأوسع: توتر داخلي وضغط خارجي
تأتي هذه الفعالية في ظل تصاعد الضغوط الأميركية والدولية على لبنان من أجل بسط سلطة الدولة وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسلاح "حزب الله"، في حين تتزايد التحذيرات من أن تجاوز قرارات الحكومة سيُفقدها المصداقية أمام المجتمع الدولي ويزيد من عزلتها.