أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن أكثر من 150 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها "غير قانونية".
وأوضح التقرير أن 158 شركة تعمل في الضفة الغربية، بينها 68 أضيفت منذ آخر تحديث لقاعدة البيانات في يونيو 2023، مطالبة بضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار التقرير أنه "عندما تحدد الشركات أنها تسببت في أو ساهمت في آثار سلبية على حقوق الإنسان، يجب أن توفر سبل الإنصاف أو تتعاون في ذلك من خلال آليات مناسبة". وقد أُزيلت أسماء 7 شركات كانت مدرجة سابقاً.
ومعظم الشركات الواردة في القاعدة مسجلة في إسرائيل، لكن القائمة تشمل أيضاً شركات دولية من الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.
وتزايد التدقيق في أنشطة الشركات بالمستوطنات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتوازي مع تكثيف المداهمات في الضفة الغربية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: "هذا التقرير يبرز المسؤولية الملقاة على عاتق الشركات العاملة في سياقات النزاع لضمان ألا تسهم أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف التقرير أن على الدول أيضاً أن تتحرك لضمان عدم تورط شركاتها في تلك الانتهاكات.