أشارت جريدة "الجمهورية" إلى أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أكد أن حركته الاعتراضية على تجاوز قرار الحكومة بشأن إضاءة صخرة الروشة ستظل ضمن حدود معينة، مشددًا على أنه ليس في نيته الاعتكاف أو الاستقالة، في ظل شعوره بالمسؤولية والحاجة الملحة إلى وجود سلطة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ولا سيما ما يتعلق باتفاق وقف النار مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري تشاوري عقده سلام في السراي الحكومي بحضور 16 وزيرًا ونائب رئيس الحكومة طارق متري، فيما غاب عن الاجتماع ثلاثة وزراء شيعة لارتباطات مسبقة.
وأعرب سلام عن امتعاضه الشديد من طريقة التعامل معه بعد التسوية التي تمّت قبل إحياء الذكرى، والتي تضمنت تفاهماً مع "الثنائي الشيعي" على تنظيم التجمع بدون إضاءة الصور على الصخرة. واعتبر أن الأزمة نشأت من استغلال السماح بإحياء الذكرى للتغطية على خرق القرار الحكومي.
وأكد سلام لزواره تمسكه بمسار بناء دولة القانون وعدم التراجع عنه رغم الصعوبات، مشيرًا إلى أنه يسعى لفهم أسباب تجاوز قرار الحكومة بخصوص إضاءة الصخرة.
وفي تقييم أوساط سياسية، قد تترك "عاصفة الروشة" بعض البصمات السياسية، رغم مرور الأزمة.