كشفت جريدة "الأخبار" عن تسريبات إعلامية عبرية عن بنود خطة أميركية جديدة مكونة من 21 بنداً تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة، حيث تميزت بعدم اشتراط نزع سلاح حركة "حماس" كشرط مسبق لوقف إطلاق النار. وتأتي هذه الخطة التي يُنسب تنفيذها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتيجة تنسيق مشترك بين واشنطن وتل أبيب، في ظل استمرار توتر العلاقة بين الحليفين حول أولويات الحرب وتداعياتها.
وتشير الخطة إلى توجه أميركي أكثر تحفظاً ومراعاة لمصالح واشنطن الإقليمية والدولية، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة لترامب التي تضمنت عبارات حادة مثل "كفى" و"حان الوقت للتوقف"، مما يعكس ضغوطاً على إسرائيل لخفض التصعيد. بالمقابل، عبرت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو عن تحفظات على الخطة، خاصة فيما يتعلق بعدم ربط وقف النار بنزع السلاح العسكري عن "حماس"، وهو ما يعتبر تهديداً لأهداف تل أبيب الأمنية والسياسية في غزة.
وتعكس هذه الخطة تحوّلاً في موقف الإدارة الأميركية، التي باتت ترى الحرب عبئاً متزايداً يضر بمصالحها، بينما تسعى إسرائيل للحفاظ على أهدافها التوسعية والسياسية. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة ترامب ونتنياهو على فرض التزاماتهما، وسط واقع معقد من الموازنات السياسية والعسكرية التي قد تؤدي إلى استمرار الحرب أو تجميدها مؤقتاً.
يبقى السؤال الأبرز: هل يمتلك ترامب الإرادة الحقيقية لفرض تسوية حقيقية على إسرائيل، وهل يملك نتنياهو القدرة على رفض هذه الخطة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة؟ الأمور مرهونة بتوازنات القوى بين الطرفين، وما إذا كانت الحرب ستستمر أم ستُجمد مؤقتاً في ظل هذه الخطة الجديدة.