تُشير المصادر الاقتصادية لصحيفة "الديار" إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال بعيد المنال، في ظل تعثّر الإصلاحات المطلوبة وتفاقم الانقسامات السياسية. ووفق ما تنقله الصحيفة عن أحد النواب في مجالسه الخاصة، فإن قانون معالجة الفجوة المالية يُعتبر بمثابة قطوع سياسي كبير، قد يفجّر أزمة سياسية قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات النيابية.
النائب نفسه أكّد أن المزايدات السياسية ستكون سيدة الموقف في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الثمن السياسي سيكون باهظًا لأي نائب يُقدم على التصويت لصالح قانون قد يُفسَّر على أنه تمهيد لشطب ودائع الناس أو تحميلهم تبعات الانهيار المالي.
في ظل هذا المشهد، يبدو أن مسار التعافي الاقتصادي لا يزال محفوفًا بالألغام السياسية، حيث تتقدّم الشعبوية على الإصلاحات، وتُحاصر القرارات المصيرية بعين الانتخابات لا بعين الإنقاذ.
×
![]()