عاد الفائض التجاري السعودي الى النمو في تموز الماضي مدفوعًا بزيادة قوية للصادرات غير النفطية والتي تزامن معها تراجع محدود للواردات. ولذلك حقق الميزان التجاري للسعودية في تموز الماضي فائضًا بلغ 26.9 مليار ريال بنمو بلغ 53.4%، على أساس سنوي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
جاء الفائض مدعوما بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى 33.7 مليار ريال، بنسبة نمو 30.4%، وهي الأعلى خلال 39 شهرًا، ما يعكس نشاطا متزايدا في القطاعات الصناعية والتجارية خارج النشاط النفطي.
في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 2.5% لتسجل 75.5 مليار ريال، مسجلة بذلك أول انخفاض منذ ما يقارب العامين، فيما زادت الصادرات السلعية في يوليو لأعلى مستوى منذ مارس 2024، عند 102.4 مليار ريال، بنمو 7.8% على أساس سنوي، ما ساهم في توسيع الفائض التجاري السعودي.
على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات النفطية بوتيرة أقل بلغت 0.7% على أساس سنوي، لتسجل 68.7 مليار ريال خلال يوليو الماضي مقارنة بتراجعات أكبر شهدتها الأشهر السابقة.
وبلغ حجم التجارة (الصادرات + الواردات) 178 مليار ريال مسجلًا أعلى مستوى في 14 شهر، بارتفاع 3.1% على أساس سنوي، مدعوما بتوسع النشاط الاقتصادي وتنوع مصادر التصدير.