أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول أن تعيد تفسيره أو تغييره، مشددًا على أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) لا تملكان الأهلية القانونية للاستناد إلى هذا القرار في فرض قيود جديدة على إيران.
وقال الوزير إن أي محاولة لإعادة إحياء قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بإيران تُعد تقويضًا لمكانة المجلس وتشويهًا لنظام عدم الانتشار النووي الدولي.
وأشار إلى أن جميع القيود التي ينص عليها القرار 2231 ستنتهي بشكل دائم في 18 تشرين الاول المقبل، مؤكدًا أن إيران، كما سائر دول العالم، غير ملزمة بالامتثال لما وصفه بـ"الادعاءات غير القانونية" الصادرة عن واشنطن والترويكا الأوروبية.
ودعا وزير الخارجية الإيراني دول العالم إلى رفض أي محاولات لإعادة فرض قرارات منتهية الصلاحية، مطالبًا بعدم تضمين تلك الإجراءات غير القانونية في سياساتها الداخلية أو قوانينها الوطنية.