عشية الجلسة النيابية العامة المنعقدة في ساحة النجمة، تصدّرت قضية قانون الانتخاب والمشاركة الاغترابية مواقف عدد من النواب، وسط تخوّف البعض من نية لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.
فقد أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن الكتلة "منفتحة على أي قانون انتخاب خارج القيد الطائفي بالتوازي مع مجلس الشيوخ، ولكن بعد الانتخابات المقبلة"، معلنًا دعمهم للقانون الحالي، مع المطالبة بإلغاء المادة 112 لضمان تصويت المنتشرين للمقاعد الـ128، محذرًا في الوقت نفسه من احتمال عدوان إسرائيلي إن لم تطبّق الحكومة قرارها بشأن السلاح.
من جهته، اتّهم النائب جورج عدوان جهات لم يسمّها بمحاولة تعطيل الانتخابات أو تأجيلها، داعيًا إلى التضامن لوقف هذا "المخطط"، فيما شدّد زميله النائب فادي كرم على أن ما يحصل في اللجنة الفرعية "يؤكّد أن اللجان مقبرة المشاريع"، معتبرًا أن المجلس النيابي بات "مقبرة لحق الانتشار اللبناني بالمشاركة".
أما النائب إبراهيم منيمنة، فلفت إلى أن الهيئة العامة ستنظر في اقتراح تقدم به لمعالجة أوضاع عناصر قوى الأمن الداخلي الفارين منذ عام 2019، في خطوة وصفها بـ"الإنسانية والعادلة".
وفي السياق، شدّد النائب غسان حاصباني على أن "تهميش صوت المغتربين مرفوض"، مؤكدًا استمرار الضغط لإقرار هذا الحق في أقرب وقت.
وردًا على هجوم سياسي استهدف رئيس الحكومة نواف سلام، قال النائب فراس حمدان إن "اتهامه بالعمالة مرفوض ويقسم البلد"، وهو ما ردّ عليه رئيس المجلس نبيه برّي بالقول: "رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان".
بدوره، أوضح النائب قاسم هاشم أن "اللجنة الفرعية تدرس جميع اقتراحات قوانين الانتخاب استنادًا إلى الدستور"، معتبرًا أن بعض الأطراف ترى في أصوات المغتربين مصلحة خاصة أو تهديدًا انتخابيًا.
وطالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة، قائلًا: “نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب”.
كما شدد الجميل على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنّه “موضوع سيادي ويمسّ استقرار الدولة”.
وطالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مستهل جلسة مجلس النواب الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي".
وأكد أن "القانون الحالي يعطي الحكومة طريقة تطبيق إقتراع المنتشرين للنواب الستة المخصصين لهم، بالإضافة على تقرير صادر من لجنة مؤلفة من الحكومة السابقة يقدم الحلول لإجراء هذه العملية".
وتابع:" لذلك فالكلام عن عدم تطبيق عملية الإنتخاب والترشيح للمنتشرين هو ساقط، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتسجيل كي تسقط كل التصاريح عن تأجيل الإنتخابات النيابية في ال 2026".
تصوير: "عباس سلمان"
