أصدرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين بياناً استنكرت فيه ما وصفته بـ"الالتباس الحاصل في الخطاب الوطني والإعلامي"، مشيرة إلى أنّ "البلاد وصلت إلى مرحلة بات فيها المواطن عاجزاً عن التمييز بين الحق والباطل، والصادق والكاذب، في ظلّ الانقسام العمودي بين جبهة المقاومة وجبهة التطبيع".
واعتبرت الهيئة في بيانها أنّ "الحق لا يُعلى عليه، وكل من يتواصل مع العدو الصهيوني يُعدّ عميلاً لا درجات فيه ولا أعذار"، محذّرة من "محاولات تجميل صورة المتعاملين مع الاحتلال الإسرائيلي".
وتوقفت الهيئة عند "تكرار ظهور العميل محي الدين حسنة عبر وسائل الإعلام"، معتبرة أنّ "هذه الإطلالات المتكررة تهدف إلى تسويق رواية مضللة عن البراءة والمظلومية، رغم وضوح الاعترافات التي أدلى بها أمام المحكمة العسكرية".
وأكّدت الهيئة أن "القرار القضائي الذي قضى بإطلاق سراح حسنة لا ينفي عنه صفة العمالة، ولا يبرّئه من التهم المثبتة بأدلة موثقة"، مشيرة إلى أن "ظهوره الإعلامي المكثّف هو محاولة لإعادة تقديم أوراق اعتماد لمشغليه في الكيان الصهيوني".
واعتبرت الهيئة أنّ "منح العملاء منصات إعلامية هو إساءة مباشرة لدماء الشهداء ولجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة شبكات التجسس"، داعية إلى "ملاحقة العميل حسنة قضائياً في أي مكان يتواجد فيه، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن".