في ظل احتدام الخلافات النيابية حول قانون الانتخاب، تتجه الأنظار اليوم إلى ساحة النجمة حيث يُعقد مجلس النواب جلسة قد يتوقف عليها مصير الاستحقاق الانتخابي المقبل، وسط محاولات معارضة حثيثة لتطيير النصاب وتعطيل تمرير تعديلات يعتبرونها تمسّ بمبدأ الشفافية، وخصوصًا في بند اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا.
مصادر نيابية كشفت لجريدة "نداء الوطن" عن اتصالات مكثفة جرت في الساعات الماضية بين مختلف أطراف المعارضة لتوحيد الموقف والمقاطعة الجماعية، في محاولة لمنع ما تصفه بـ"الالتفاف على القانون"، الأمر الذي دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى رفع السقف محذرًا من محاولات تجاوز قانون الانتخاب القائم، ومكرّرًا تمسكه بإجراء الانتخابات وفق الموعد المحدد في أيار المقبل.
التوتر بلغ ذروته مع انسحاب كتل نيابية من اللجنة المعنية، أبرزها "القوات اللبنانية" التي أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان تعليق مشاركتها ورفضها تغطية ما وصفه بـ"ستار لتضييع الوقت وتأجيل الانتخابات". وطالب عدوان الحكومة بتحمّل مسؤولياتها التنفيذية الكاملة، مقترحًا عقد جلسة عامة علنية تُظهر مواقف الكتل بوضوح أمام الرأي العام.
السجال السياسي لم يتأخر، حيث شهدت القاعة النيابية مواجهة كلامية حادة بين النائب علي حسن خليل وعدوان ونواب "القوات"، بعد اتهام خليل للأخيرة بمحاولة تطيير الانتخابات، لتشتعل المواجهة اللفظية بين الطرفين، وسط توتر انعكس على مجمل أجواء الجلسة.
وفيما شدد خليل على أن "الانسحاب مهما غُلف بعناوين سياسية، يبقى سلوكًا تعطيلًا لعمل المجلس"، أعلن "اللقاء النيابي المستقل" أيضًا مقاطعته لجلسة اليوم، داعيًا إلى إعطاء فرصة للمشاورات وتعزيز مناخ التوافق.
اللافت كان تحرّك نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب مباشرة بعد رفع الجلسة، إذ دعا إلى اجتماع جديد للجنة الفرعية لمتابعة قانون الانتخاب بحضور وزير الداخلية، وهو ما فُسّر على أنه محاولة لملء الفراغ و"إنقاذ" الجلسة المقبلة. لكن بعض الأوساط اعتبرت هذه الخطوة "اندفاعة غير مفهومة" قد تنطوي على خلفيات سياسية لصالح رئيس المجلس نبيه بري، وسط تساؤلات عن الفواتير السياسية التي قد يكون بو صعب بصدد تسديدها.
وبين خيارات إسقاط النصاب وتأمين حضور ضئيل، تبقى جلسة اليوم مفصلية، ليس فقط في تحديد مصير قانون الانتخاب، بل في رسم ملامح المشهد السياسي قبل أشهر قليلة من انتخابات مصيرية، تتقاطع فيها الملفات الانتخابية مع ملفات أكثر سخونة، من أبرزها مسألة "حصرية السلاح".