في أعقاب التوتر الذي أثارته فعالية "صخرة الروشة" التي نظّمها "حزب الله" الأسبوع الماضي، تتكثف الاتصالات والجهود السياسية في لبنان لاحتواء تداعيات الحدث الذي اعتُبر من قبل بعض الأوساط استهدافاً مباشراً لرئيس الحكومة نواف سلام، على خلفية التعميم الذي أصدره أخيراً، داعياً إلى "التشدد في منع استعمال الأملاك العامة قبل الحصول على التراخيص القانونية اللازمة".
مصادر سياسية متابعة أكدت لجريدة "الشرق الأوسط" أن القضية خرجت من إطارها الإجرائي إلى سجال سياسي واسع، ما استدعى تدخلاً رئاسيًا مباشرًا. إذ كان الموضوع حاضراً في سلسلة لقاءات أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي شدد خلالها على أن "السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات سياسية أو حزبية، وأن الجيش والقوى الأمنية هما خط أحمر لا يُمكن تجاوزه".
وفي السياق، أشارت مصادر نيابية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "المرحلة دقيقة في لبنان وتتطلب معالجات تتوافق مع تعقيدات الواقع الحالي"، مضيفة أن "الواقعية السياسية تفرض على جميع الأطراف التفكير بهدوء وتغليب لغة الحوار على التصعيد".
وشددت المصادر على أن "المعالجات المطلوبة يجب أن تكون سياسية لا أمنية، وهذا ما يُعمل عليه حالياً بين مختلف الأطراف لتجنّب أي انزلاق نحو مزيد من التوتر أو التصادم المؤسساتي".
وفي ظل هذا المشهد، يُنتظر أن تتواصل الجهود لتبريد الأجواء السياسية والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وسط دعوات من أكثر من جهة إلى فصل المسائل الإدارية والتنظيمية عن الخلافات السياسية الكبرى، وعدم الزج بالمؤسسات الأمنية في التجاذبات الراهنة.