خرج رئيس الجمهورية جوزاف عون عن صمته حيال أزمة "فعالية الروشة"، موجّهًا رسالة سياسية حازمة بدعمه المطلق للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ورافضًا بشكل قاطع أي استهداف لها أو تشكيك في أدائها، واضعًا "خطاً أحمر" حول دورها في حماية السلم الأهلي، ومؤكدًا أن الإجراءات التي اتُّخذت من قبلها كانت ضرورية لتجنّب الانزلاق إلى أي صدام.
وفي ما بدا رداً مباشراً على رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان يترقب موقفًا داعمًا أو متوازنًا من بعبدا، جاءت مواقف الرئيس عون لتؤكد على ثوابت لا مجال للمساومة فيها، وفي مقدمتها هيبة الجيش والحفاظ على الأمن. وقد رأت مصادر سياسية بارزة أن رئيس الجمهورية وجّه "بطاقة حمراء" لكل من حاول النيل من المؤسسة العسكرية، وخصّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل بوسام رفيع، في خطوة وُصفت بأنها تحمل رمزية سياسية بالغة في توقيتها، إذ جاءت تزامنًا مع زيارة الرئيس نبيه بري إلى بعبدا، والتي وُصفت بأنها "ممتازة كالعادة".
وبحسب مصادر مطلعة لجريدة "الديار"، لم يكن رئيس الحكومة مرتاحًا لهذه التطورات، وشعر بأن الرئيس انحاز بوضوح إلى الطرف الآخر في الأزمة، لا سيما في ظل غياب أي انتقاد من قِبل عون لما اعتبره سلام محاولة متعمّدة من حزب الله لكسر هيبة الدولة والحكومة، عبر منع إضاءة صخرة الروشة.
وترى أوساط قريبة من السرايا الحكومية أن هذه الرسائل العلنية ستترك أثرًا بالغًا على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة، وسط تصاعد الخلافات حول أسلوب معالجة الملفات الحساسة. وتشير المصادر إلى أن رئيس الجمهورية، الذي آثر في البداية البقاء على مسافة من التوتر، اضطر إلى الخروج بموقف حاسم بعد محاولة تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما وصفه البعض بـ"دعسة ناقصة" سياسية من قبل سلام، كادت تفجّر الشارع لولا تدخل الجيش.
في المقابل، يعتبر فريق الرئيس عون أن دعم المؤسسة العسكرية ليس اصطفافاً، بل موقف مبدئي في لحظة حساسة، هدفه الحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى، وهو ما يتطلب من الجميع تحمّل المسؤوليات بعيداً عن الاستثمار السياسي.