في ظل توترات إقليمية متصاعدة وواقع داخلي لبناني مأزوم، أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سلسلة مواقف حاسمة، أعاد فيها التأكيد على دعم المؤسسة العسكرية، واصفًا إياها بأنها "خط أحمر"، ومانحًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديرًا لعطاءاته ومهامه القيادية.
وفي لقاءاته التي تلت عودته من نيويورك، شدد الرئيس عون أمام زواره على أن "السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبار"، محذرًا من استهداف الجيش والقوى الأمنية، الذين وصفهم بأنهم "الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين"، ومشددًا على أنهم يعملون بتنسيق كامل لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، ويؤدون مهامهم بكفاءة والتزام تام.
وفي الإطار السياسي، التقى الرئيس عون رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا، حيث بحثا المستجدات الأخيرة، خصوصًا ما جرى في بيروت في الأيام الماضية. وصرّح بري بعد اللقاء بأن الأجواء كانت "ممتازة كالمعتاد"، معربًا عن أمله في تحسّن الوضع السياسي العام.
وفي موازاة هذا المشهد، تحوّلت الجلسة التشريعية في مجلس النواب أمس إلى ساحة اشتباك سياسي حاد، مع تصاعد الخلافات حول قانون الانتخابات، وخاصةً في ما يتعلق بحق المغتربين في الاقتراع. فقد انسحبت كتلتا "القوات اللبنانية" و"الكتائب" من الجلسة، اعتراضًا على عدم إدراج اقتراح تعديل القانون الانتخابي على جدول الأعمال، وسط اتهامات متبادلة بين النواب، واتهام من النائب علي حسن خليل بأن بعض القوى "تسعى لتطيير الانتخابات".
وأكد مسؤولون رفيعو المستوى لـجريدة "الجمهورية" أن الانتخابات النيابية "ستُجرى في موعدها في أيار 2026"، وسط جهوزية تامة من وزارة الداخلية. كما شدد وزير الداخلية أحمد الحجار على أن مهلة تسجيل المغتربين ستبدأ في 20 تشرين الثاني المقبل، نافيًا وجود أي نية لتأجيل الاستحقاق النيابي.
وأتت هذه التطورات بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض خطة شاملة لوقف الحرب في غزة، تضمنت ترتيبات أمنية، وعفواً مشروطاً لعناصر "حماس"، ومقترحات لإعادة إعمار القطاع بإشراف دولي، وسط مؤشرات على تحولات كبرى في المشهد الإقليمي قد تطال لبنان بشكل أو بآخر.