أكد وزير المالية ياسين جابر أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثّل "إحدى أهم الأدوات" لإنعاش الخدمات العامة وجذب الاستثمارات. كلام الوزير جاء خلال لقاء في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحضور رئيس المجلس شارل عربيد ومجموعة من ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات.
وقال جابر: "لبنان بدأ فعلياً السير في هذا الاتجاه، ونعوّل كثيراً على خبرات الشركات الخاصة، لا سيّما الدولية منها، التي يمكن أن تساهم في إدخال تقنيات حديثة ومعايير تشغيل متقدمة إلى قطاعاتنا الحيوية".
وأشار وزير المالية إلى أن البنى التحتية في لبنان ما زالت ترزح تحت وطأة تحديات كبيرة، من بينها نقص التمويل في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات. وفي هذا السياق، لفت إلى الدعم الدولي الذي حصل عليه لبنان، ومنها:
-قرض من البنك الدولي لقطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار
-قرض لقطاع المياه بقيمة 258 مليون دولار
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تشكل حلاً عملياً لتعويض هذا النقص من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وتحقيق إدارة أكثر مرونة وكفاءة، فضلاً عن رفع مستوى الخدمات العامة.
وأضاف جابر أن عقود الشراكة تضع آليات واضحة لمراقبة الأداء وتقييمه، مما يساهم في تعزيز الشفافية و"الحد من الفساد المستشري".
ووجّه الوزير تحية للشركات الفرنسية التي استثمرت في لبنان رغم الظروف الصعبة، مشيداً بثقتها الدائمة، كما خصّ بالشكر الكتيبة الفرنسية العاملة في قوات اليونيفيل بجنوب لبنان، لدورها في مساعدة السكان المحليين على الصمود في وجه التهديدات المستمرة.
على هامش اللقاء، التقى الوزير جابر سفيرة النمسا في لبنان، المفوض السامي لحقوق الإنسان Morris Tidball-Binz ممثل منظمة العمل الدولية راجي جبور، كما عقد اجتماعاً مع لجنة كازينو لبنان، استكمل خلاله البحث في واقع المؤسسة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية لتفعيل إيراداتها.