حذر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية من التوجّه الحكومي نحو فرض رسم بنسبة 3% على المستوردات في مشروع موازنة عام 2026، ولو تم تقديمه بصيغة "أمانة على حساب الدخل"، محذّراً من تداعياته السلبية الخطيرة على الاقتصاد الوطني والوضعين الاجتماعي والمعيشي.
وفي بيان صادر عنه، اعتبر اللقاء أن هذا الرسم يُشكّل استمرارًا لنهج الضرائب غير المباشرة، الذي يحمّل الطبقات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود الجزء الأكبر من الأعباء، خصوصاً في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاته الأساسية، من الغذاء والدواء إلى المواد الأولية والمحروقات.
وأشار اللقاء إلى أن فرض هذا الرسم سيزيد من كلفة الاستيراد على التجار، الذين بدورهم سيعمدون إلى تحميل هذه الكلفة للمستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، وتراجع أكبر في القدرة الشرائية التي تعاني أساساً من التآكل بفعل التضخم المتسارع.
ولم يغفل اللقاء الأثر السلبي لهذا الرسم على القطاعات الإنتاجية، الزراعية والصناعية، عبر رفع كلفة مدخلات الإنتاج، وبالتالي إضعاف تنافسية المنتجات المحلية في السوقين الداخلي والخارجي.
وأكد أن هذه السياسة الضريبية "الترقيعية" تعكس عجز الحكومة عن إجراء إصلاحات حقيقية، وتعتمد حلولاً جائرة من شأنها تفجير الأوضاع الاجتماعية، بدلاً من اعتماد رؤية عادلة تقوم على الضريبة التصاعدية على الأرباح والثروات الكبيرة، ومكافحة التهرب الضريبي، واستعادة الأموال العامة المنهوبة، لا سيما في ملفي الأملاك البحرية والنهرية.
وفي ختام بيانه، شدّد لقاء الأحزاب على أن دعم الاقتصاد الوطني يبدأ من إعفاء مدخلات الإنتاج المحلي من الضرائب، بما يُعزز التنافسية ويُحرّك عجلة التصدير، ويدفع نحو نمو حقيقي وخلق فرص عمل. كما طالب مجلس النواب برفض إدراج رسم الـ3% على المستوردات في الموازنة، تجنباً لمفاقمة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون.