تتجه الأنظار المحلية والدولية إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، والتي لم يُحدَّد موعدها بعد، ما إذا كانت ستُعقد يوم الإثنين أو الثلاثاء. وستكون الجلسة مناسبة لعرض الجيش اللبناني تقريره الأول حول الإجراءات العملية المتّخذة على الأرض لتنفيذ خطة حصر السلاح، والتي تبنّاها مجلس الوزراء، وسط ضغوط لتحديد سقف زمني واضح يُجنّب البلاد التصعيد مع «حزب الله».
ويأتي هذا التقرير كاختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على فرض قرارها السيادي في ملف السلاح، خصوصاً في ظل الترقب الدولي لموقف لبنان من تنفيذ قراراته، على وقع تطورات إقليمية واستراتيجية، أبرزها انتظار رد «حماس» على المبادرة الأميركية، والذي قد يشكّل نموذجاً أولياً لما قد يُطرح لاحقاً على «حزب الله».
وفي موازاة هذا التحدي، علمت "نداء الوطن" أن حزب الله بدأ إعادة فتح قنوات التواصل مع رئاسة الجمهورية، بعد قطيعة أعقبت قرارات الحكومة في 5 و7 آب. وقد جاءت زيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى الرئيس جوزف عون، ومن بعده إلى قائد الجيش اللواء رودولف هيكل، في هذا السياق، حيث تناولت اللقاءات ملفات عدة، من بينها الاعتداءات الإسرائيلية، قانون الانتخاب، إعادة الإعمار، وتفعيل العمل البرلماني.
وبحسب مصادر رسمية، يعكس اللقاء مناخاً أكثر انفتاحاً، ويؤشر إلى محاولة من الحزب لاحتواء أي قرارات حكومية تتعلق بحصرية السلاح، خاصة بعد أحداث صخرة الروشة. وقد جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية ضبط النفس ومنع الصدامات الداخلية، في ظل دعم رئيس الجمهورية لموقف الجيش في الحادثة الأخيرة.
أما في الجنوب، فتوقعت مصادر مطلعة إرسال تعزيزات عسكرية إلى جنوب الليطاني، في إطار التشكيلات الجديدة لتنفيذ خطة الجيش. ونقل عن مصدر عسكري نفيه وجود مؤشرات على أن حزب الله يعيد بناء تمركزه العسكري في المنطقة، مؤكداً أن "لا أثر لذلك على الأرض مطلقاً، لا سيما جنوب الليطاني".