أكد مصدر سياسي محلي مقرب من مرجع رئاسي كبير لصحيفة «الأنباء الكويتية» أن التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان جدية، وفق تأكيد جهات دولية، ما يفرض على الحكومة اللبنانية ضرورة تعديل نهجها في مقاربة ملف حصر السلاح غير الشرعي ونزعه بشكل كامل من الجهات اللبنانية والفلسطينية.
وأشار المصدر إلى وجود ضغوط دولية متزايدة، مقابل موقف لبناني حازم يُصر على الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، وهو الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون خلال زيارته لنيويورك. وأضاف أن هذه الضغوط تترافق مع تهديدات بجولة جديدة من الحرب الإسرائيلية الموسعة، تتزامن مع الأحداث في غزة.
فيما رأت أوساط سياسية أن أي مواجهة مقبلة قد تكون إقليمية موسعة ولن تقتصر على لبنان وحده، مشيرة إلى تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي أكد قدرة «حزب الله» على قلب الموازين في لبنان، معتبراً أن توقف الحزب عن التحرك هو حرص على الحفاظ على وقف إطلاق النار، لكنه يمتلك القدرة على التحرك متى شاء.
مصدر رسمي أضاف أن دعم الجيش اللبناني يعكسه النقاش الجدي لعقد مؤتمر خاص بالموضوع على هامش الاجتماعات التي يعقدها وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى في المملكة العربية السعودية، والتي تشهد تنسيقًا عالياً بين السعودية وفرنسا حول مختلف الملفات الإقليمية.
وفي انتظار مناقشة التقرير الأول للجيش الأسبوع المقبل حول خطة تنفيذ المهمة في جنوب الليطاني، توقع المصدر رفع مستوى تحرك الجيش في تنفيذ مهامه، مع بدء عمليات مداهمة بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي ستساعد في الكشف عن مخابئ الأسلحة، في إطار المرحلة الأولى من الخطة التي تمتد لثلاثة أشهر، وقد مضى من هذا الوقت شهر واحد.
وعلى الصعيد السياسي، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، حيث جرى التوافق على معالجة التباينات بحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بعد لقائه الرئيس عون، أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستستمع إلى تقرير قيادة الجيش حول حصرية السلاح، مشيدًا بأجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئاسة الجمهورية.