أصدر المجلس الدستوري في لبنان القرار رقم 16/2025 بتاريخ 3 تشرين الأول 2025، قضى فيه بإبطال جزئي للقانون رقم 23/2025 المتعلّق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وذلك بعد طعنٍ تقدّم به عشرة نواب.
أما أبرز النقاط في القرار فتمثلت بـ رفض أكثرية الطعون المقدّمة من النواب لعدم ثبوت مخالفتها للدستور.
إبطال جزئي لبعض المواد التي اعتبرها المجلس مخالفة لمبدأ فصل السلطات، وضمانات التقاضي، ومبدأ المساواة، ووضوح التشريع.
اما المواد أو العبارات التي أُبطلت فشملت: إلزام الحكومة بإحالة قانون لاحق (مخالف لفصل السلطات).
تاريخ غير موحّد لتعريف "الودائع الجديدة".
منح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة دون ضوابط كافية للتمييز بين الدائنين.
الحدّ من صلاحيات القضاء بإحالة دعاوى عالقة إلى "المحكمة الخاصة".
تقييد صلاحيات المحكمة في النظر بطعون قرارات الهيئة المصرفية العليا.
القرار شدد على ضرورة احترام المبادئ الدستورية كفصل السلطات، استقلال القضاء، المساواة، وحق التقاضي، وأبقى على باقي أحكام القانون سارية لعدم ثبوت مخالفتها للدستور.