أطلقت وزارتا المالية والعمل، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، "بوابة الدفع الإلكتروني"، في مؤتمر صحافي صباح اليوم في وزارة العمل ، بمشاركة وزراء المالية ياسين جابر، التنمية الإدارية فادي مكي والعمل محمد حيدر.
بداية، تحدث حيدر ورحب بااوزيرين جابر ومكي والحضور ، لافتا الى ان "المؤتمر مخصص لاطلاع المواطنين على الخطوات التي قمنا بها بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحسين خدمة المواطنين في وزارة العمل، وأهم هذه الأمور هي انجاز المعاملات الكترونيا، وتسديد الرسوم ايضا الكترونياً".
وأعلن وزير المالية ياسين جابر عن إطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، تشمل تقديم المعاملات الضريبية إلكترونيًا، واعتماد التبليغ عبر البريد الإلكتروني، وإطلاق خدمة القيمة التأجيرية إلكترونيًا، إضافة إلى منصة الشكاوى وتطبيق للهواتف الذكية قريبًا.
وفي مؤتمر صحافي عقده لهذه الغاية، أكد جابر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بالتحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين وتعزيز الشفافية والالتزام الضريبي، مشيرًا إلى أن الخدمات متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.finance.gov.lb.
وأوضح جابر أن الوزارة باشرت منذ فترة بإطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني للمكلفين المسجلين، بحيث تُرسل جميع الإشعارات الرسمية المتعلقة بالضرائب والمعاملات مباشرة عبر البريد الإلكتروني. واعتبر أن هذه الخدمة تضمن السرعة والدقة وتقلل الأعباء الإدارية الناتجة عن التبليغ الورقي، كما تحدّ من الضرر الذي قد يلحق بالمكلّف نتيجة اعتباره مُبلّغًا بالوسائل التقليدية، ما يسقط المهل القانونية الممنوحة له، ويقلّل من الحاجة لأي تواصل مباشر بين المكلفين والموظفين.
وأشار إلى أن جميع المكلفين بات بإمكانهم تقديم معاملاتهم المختلفة إلكترونيًا، سواء المتعلقة بالضرائب على الدخل أو على القيمة المضافة أو الرسوم الأخرى، من خلال البريد الإلكتروني للوزارة، مع إمكانية إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF، والحصول على إيصال استلام تلقائي. وأضاف أن هذا النظام يتيح متابعة فورية لأي نقص في المستندات، ما يسرّع إنجاز المعاملات ويقلل من الإجراءات الورقية والزيارات إلى الدوائر الضريبية.
وبيّن جابر أن خدمة القيمة التأجيرية تمثّل "ثورة في مجال ضريبة الأملاك المبنية"، إذ تتيح للمالكين والمستثمرين والمشترين تقديم الطلبات إلكترونيًا وتحميل المستندات وتتبع المعاملات بسهولة.
وأكد أن الخدمة تضمن قيمًا تأجيرية دقيقة وموضوعية بعيدًا عن التقديرات الشخصية، وتُرسل إلكترونيًا إلى أمانة السجل العقاري، بما يسهل العمل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية ويحدّ من السمسرة.
ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة أنجزت الربط الإلكتروني بين مديرية الخزينة وكل من المديرية العامة للشؤون العقارية ووزارتي العمل والاقتصاد والتجارة، مع العمل على استكمال الربط مع وزارة العدل. وأوضح أن جميع الرسوم والضرائب المحققة في هذه الإدارات تُدفع إلكترونيًا بالكامل من دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو مراجعات متكررة، ما يخفف الأعباء عن المواطنين.
وأعلن جابر إطلاق منصة الشكاوى الإلكترونية التي تتيح للمواطنين تقديم شكاواهم ومتابعتها خطوة بخطوة حتى المعالجة النهائية، مؤكدًا أن الهدف منها "تحويل صوت المواطن إلى قوة دفع للتغيير، وضمان سرية المعلومات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة".
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق بوابة إلكترونية متكاملة (Portal) تشمل تقديم المعاملات، متابعة الطلبات، والدفع الإلكتروني، لتوفير تجربة موحدة وآمنة تقلّل الحاجة للتنقل الشخصي وتحدّ من الوساطات.
وكشف جابر عن إطلاق تطبيق خاص للهواتف الذكية قريبًا (Mobile App)، يتيح للمكلفين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية كافة، مع خدمة الإشعارات الفورية (Push Notification) لإبلاغهم بأي تحديثات أو إجراءات جديدة.
وأوضح جابر أن هذا التحول يسعى إلى تبسيط الإجراءات عبر تقديم الطلبات إلكترونيًا، وتسريع إنجاز المعاملات بفضل التدقيق الرقمي للمستندات، وتعزيز الالتزام الضريبي من خلال إشعارات دقيقة، وحماية المواطنين بتقليل الاتصال المباشر مع الموظفين وضمان سرية البيانات. كما يخفف الضغط عن الموظفين في ظل الشغور الإداري وظروف العمل الصعبة.
وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم جميع المكلفين، بمن فيهم من يحتاجون إلى مساعدة تقنية، من خلال فرق مختصة. كما تُعد الوزارة إجراءات لإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي قريبًا لتسهيل استخدام النظام للجميع.
وفي الختام، دعا جابر المواطنين إلى التسجيل للحصول على المفاتيح الرقمية للاستفادة من الخدمات الجديدة، شاكرًا فريق العمل على "الجهود المخلصة لإنجاح هذا المشروع الطموح"، ومؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى "مزيد من الخطوات المستقبلية نحو الرقمنة الشاملة لجعل وزارة المالية في طليعة الجهات الحكومية الذكية".
بعد ذلك، تحدث مكي ونوه ب"التنسيق القائم بين وزارات المال والعمل والتنمية الادارية، وبعد عرض لمقطع فيديو يوثق كيفية عملية الدفع الالكتروني، أكمل الوزير مكي حديثه معربا عن "فخره بهذا الانجاز السريع قبل الاستراتيجية الكاملة للتحول الرقمي".
وقال:"نحن استفدنا من عقد وزارة المالية مع شركةNetCommerce الذي سمح بتسريع هذه العملية ، اي اعتماد بطاقة الإئتمان وتولت الشركة مشكورة الاعداد الفني لاعتماد بيانات الدفع وقامت شركة "IDS" بتطوير البوابة ودمجها ضمن بوابة وزارة العمل" .
وأوضح انه "من اصل 67 خدمة تقدمها وزارة العمل بات نصفها يدخل عبر هذه البوابة وبالتالي هذا انجاز كبير"، وقال: "منذ اطلاق بوابة الدفع في أقل من شهرين بدأت النتائج تظهر بوضوح. وتم تنفيذ حوالي 400 عملية دفع ناجحة مقابل 400 معاملة ايضا لم تكتمل، اما بسبب نقص الرصيد، او عدم دعم البطاقة او صلاحيتها غير قابلة لذلك" .
اضاف: "في الشهر الأول كانت العمليات المكتملة نحو 15 بالمئة ، والآن اصبحت نحو ال60 بالمئة، ومع زيادة الوعي وتغذية الناس البطاقة الائتمانية سترتفع هذه النسبة" .
وأكد أن "الإصلاح الإداري ينطلق من هدف أساسي هو تسهيل حياة المواطنين وجعل الخدمات الحكومية أسرع وأبسط وأكثر شفافية، وذلك عبر التحول الرقمي التدريجي الذي يركّز على خطوات عملية وملموسة مثل اعتماد التوقيع الإلكتروني، إطلاق بوابة دفع موحّدة، ورقمنة السجلات والمعاملات الأساسية".
وأوضح أن "هذه الخطوات ستؤدي إلى تقليل الطوابير والتكدّس في المؤسسات الحكومية، إنهاء الاعتماد على الوسطاء، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم ودفع الرسوم بشكل آمن وسلس من منازلهم أو مكاتبهم"، مشدّدا على أن "هذا التحول يتطلب تحديث الإطار القانوني والمالي بما يدعم التنفيذ الفعّال، وتعزيز منظومة المساءلة والرقابة لضمان الشفافية، إلى جانب استقطاب كفاءات جديدة واعتماد إدارة موارد بشرية حديثة، بما يرسّخ قيام خدمة مدنية مهنية وحيادية تعيد ثقة الناس بالدولة".
ثم أوضح حيدر ان "نسبة المعاملات التي لا تتم عبر المنصة هي نابعة عن خطأ تقني ناجم عن المنفذ وليس من السيستم لدى الوزارة". وقال: "في هذه المناسبة اشكر وزير المالية على الخدمة الثانية المقدمة الى وزارة العمل لتسهيل امور المواطنين وهي الطابع المالي".
تابع:"نحن في وزارة العمل لم نعد بحاجة الى استعمال الطابع المالي، حيث ان وزارة المالية زودتنا بالآلة الخاصة لوسم الطابع المالي وباتت الوزارة تستخدمها لتسهيل امور الناس. كما استغل الفرصة للاعلان عن تزويدنا من قبل وزارة المالية قريبا بألات لاستخدام البطاقات المالية مباشرة ليتمكن المواطن من دفع الرسوم للمعاملات غير المقدمة اونلاين مباشرة في الوزارة ولا يعود بحاجة لحمل اموال كاش".
واكد اننا في "وزارة العمل نسعى ليصبح انجاز كل المعاملات اونلاين ، وهنا نشكر كل المعنيين الذين يقدمون لنا المساعدة لتحقيق هذا الأمر ، حيث قريبا سنعلن عن خطوات أخرى ، لأن توجهنا في الوزارة وفي الحكومة بشكل عام ان تضبح كل المعاملات الكترونية".
ثم سئل وزير المال لماذا شركةNetCommerce بالذات مع وجود شركات مالية اخرى فقال: "من الممكن الدفع في شركات مالية اخرى ،ولم يتقف الدفع فيها، لكن لتسهيل عمل المواطنين نعمل على تأمين طريقة لكي لا يضطر المواطن حمل اموال نقدية كبيرة الى العديد من الوزارات ، وسيشارك بهذه العملية عدد من المصارف ".
اضاف: "كما ان معظم الشركات المالية باتت تبيع الطوابع لوقف الاستغلال والمافيا التي كانت تحتكر هذا الموضوع في السوق السوداء"، مشيرا الى ان "الطابع الالكتروني في طريقه الى الانجاز "، مشددا على ان "كل الشركات المالية المعتمدة لا تزال تعمل ويستطيع المواطن من خلالها ايضا الدفع".
وردا على سؤال اوضح حيدر ان "المعاملات التي لا يتوجب عليها دفع رسوم لا تقدم اونلاين ، لأننا نريد التأكد من صحتها ولذلك سيضطر المواطن تقديمها ونعمل على تخطي هذه العقبة.
تصوير: "عباس سلمان"
