خلال مؤتمر صحافي خصص لإطلاق الخدمات الإلكترونية الضريبية، أطلق وزير المالية ياسين جابر سلسلة مواقف حاسمة بشأن ثلاث قضايا تتصدر الجدل العام، مؤكدًا أن الدولة تشدد قبضتها على التهرب والفساد دون المساس بالمواطنين.
نقض جابر ما يُشاع عن منع دخول الحاويات إلى مرفأ طرابلس، مشددًا على أن الإجراءات الأمنية الجديدة تهدف فقط إلى تفتيش الشحنات المشبوهة، للحفاظ على سمعة المرفأ ومكانته التجارية.
وقال: "ما تمّت مصادرته مؤخرًا من بضائع مهرّبة هو برهان على جدّية الإجراءات"، كاشفًا أن أجهزة "سكانير" متطورة سيتم تركيبها قريبًا لتعزيز الرقابة.
وفي ما يتعلق بالرسم المستحدث بنسبة 3% على الاستيراد، أوضح جابر أن الأمر لا يندرج ضمن فرض ضرائب جديدة، بل هو آلية محاسبية تهدف إلى ضبط التهرّب الضريبي، عبر دفع هذا الرسم كدفعة مسبقة تُحتسب لاحقًا من قيمة الضرائب المستحقة.
وكشف أن قرار الحجز الجمركي الأخير أجبر نحو 1000 شركة على تسوية أوضاعها خلال يومين فقط، ما أدى إلى ضخّ إيرادات فورية في خزينة الدولة.
أما في ما يتعلق بالمبلغ المثار حول ديون الدولة لصالح مصرف لبنان (16.5 مليار دولار)، فقد أكد الوزير أن الرقم لا يزال قيد التدقيق بالتعاون مع شركة دولية محايدة.
وأضاف أن لجنة مشتركة من الوزارة والمصرف المركزي تراجع الملف، مطمئنًا اللبنانيين: "لن نتهرب من مسؤولياتنا تجاه المودعين، وإذا لم تثبت قيمة الدين، سنلجأ إلى رسملة المصرف ضمن الأطر القانونية".
وفي سياق متصل، استقبل جابر نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمر ريزا، ومدير برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغورث، حيث تناول اللقاء ملفات الدعم الإنساني والاقتصادي في ظل الأزمة المالية الراهنة.