زار وفد من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مقرّ الوزارة، وذلك للمطالبة بمعاملة أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني معاملة اللبنانيين، في ما يتعلق بالحقوق الصحية، والاستشفاء، والحصول على إذن مزاولة المهن الطبية والتمريضية والصيدلانية وكافة المهن ذات الصلة بوزارة الصحة العامة، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الحملة.
وضم الوفد كلًا من مديرة الحملة كريمة شبو، والمحامية فيرينا العميل، ومحمد الكثيري ممثلاً أولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين. وخلال اللقاء، شددت شبو على ضرورة وضع حد للتمييز الذي يطال أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، والذين يُحرمون من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم من أبناء اللبنانيين، ولا سيما في ما يخص الحصول على الخدمات الصحية والاستشفائية التي تؤمنها وزارة الصحة العامة، وكذلك في ما يتعلق بحقهم في ممارسة المهن الصحية بعد التخرّج.
وأكدت شبو أن أبناء اللبنانيات، رغم أنهم وُلدوا ونشأوا في لبنان ويحملون انتماءً ووجدانًا لبنانيًا خالصًا، إلا أنهم يُعاملون كأجانب في وطن أمهاتهم، ويُحرمون من حقوق أساسية، ما يشكل ظلمًا مضاعفًا وتمييزًا صارخًا يتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة.
وبحسب البيان، فإن أبرز أوجه التمييز تظهر أولاً في حرمانهم من الاستفادة من الخدمات الصحية والاستشفائية المدعومة من قبل وزارة الصحة، مما يعرضهم وأسرهم لمعاناة قاسية ويكرّس فجوة اجتماعية وصحية قائمة على تمييز قانوني. أما الوجه الثاني للتمييز، فيتجلّى في منع العديد من خريجي الطب والتمريض والصيدلة من أبناء اللبنانيات من الحصول على إذن مزاولة المهنة، فقط بسبب حرمانهم من الجنسية، رغم الحاجة الكبيرة لهذه الكفاءات في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية المتفاقمة. كما أشار البيان إلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة لهذا الواقع، حيث تجد النساء اللبنانيات أنفسهن عاجزات عن حماية مستقبل أولادهن، في وقت يدفع فيه التمييز والحرمان العديد من الكفاءات الشابة إلى الهجرة بدل البقاء والعمل في لبنان.
وأكدت شبو أن الحق في الصحة والعمل ليسا امتيازين، بل هما من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، ومنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأطلع الوفد وزير الصحة على السياسات والتدابير الإدارية التي سبق أن اتخذتها بعض الوزارات لمعالجة أوضاع أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، ومنها وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة التربية، والجامعة اللبنانية، داعين إلى أن تحذو وزارة الصحة حذو هذه المبادرات.
وطالبت الحملة الوزير ناصر الدين باتخاذ خطوة عملية وقانونية واضحة عبر إصدار قرار وزاري، والدفع باتجاه مرسوم حكومي يمنح أبناء اللبنانيات حقوقهم بشكل دائم وليس ضمن معالجات ظرفية أو استثناءات مؤقتة، بما يؤمن المساواة الكاملة والاستقرار الاجتماعي. كما دعت إلى معاملتهم أسوة بأقرانهم من أبناء اللبنانيين لجهة الاستفادة من جميع الخدمات الصحية التي توفرها الدولة، ولا سيما في المستشفيات والمراكز الصحية المدعومة من وزارة الصحة، وكذلك السماح لهم بالحصول على إذن مزاولة المهن الصحية بعد استكمال دراستهم الجامعية في لبنان، على قاعدة العدالة والمساواة دون تمييز على أساس وضعهم القانوني المفروض نتيجة قانون الجنسية المجحف.
ولفت البيان إلى أن الوزير ناصر الدين أبدى تفاعلًا إيجابيًا مع المطالب، مرحّبًا بالحملة ومتفهمًا لما طُرح خلالها، حيث تسلّم كتابًا رسميًا من الحملة يوثّق المطالب والاقتراحات القانونية. وشددت شبو في ختام اللقاء على أن الحق في الصحة والعمل هو حق إنساني أساسي، وليس منّة أو امتيازًا مرتبطًا بالجنسية أو الوضع القانوني، بل هو استحقاق دستوري وإنساني يجب أن يُصان، مؤكدة أن استمرار هذا الحرمان يشكّل خرقًا واضحًا للدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية، ويعمّق الشعور بالظلم والتمييز لدى فئة من المواطنين الذين لا يُعاملون كمواطنين.