كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت خلال 3 أشهر، ليكون أساساً للانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون عام من انتهاء الحرب على قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية التزامها بخارطة طريق للإصلاح الشامل، وتنفيذ ما تعهّدت به في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، إلى جانب مواصلة جهودها لنيل الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال.
وأشار البيان إلى نية تعديل قانون الانتخابات لمنع ترشح أي حزب أو شخص لا يلتزم ببرنامج منظمة التحرير، وحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على سيادة القانون، ووحدة السلاح بيد السلطة الشرعية فقط.
كما وجّه عباس الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع معايير "اليونسكو" خلال عامين، مع التشديد على الحفاظ على الهوية الوطنية، ونبذ العنف والتحريض في الإعلام والتعليم والثقافة.