خاص _ "إيست نيوز"
تستعد طهران لمواجهة عودة سلسلة من قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تم تعليقها عام 2015 بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. هذه العقوبات، التي كانت قد فرضت على مدى تسع سنوات متتالية، تُشكّل منظومة ضغط دولي شاملة استهدفت البرنامج النووي الإيراني بمختلف جوانبه.
من المتوقع أن يُعاد تفعيل القرار 1696 الصادر عام 2006، والذي يلزم إيران بتعليق جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم. يليه القرار 1737 في العام نفسه، الذي فرض عقوبات صارمة على الأنشطة النووية الحساسة، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا المتصلة بها. وفي عام 2007، شدد القرار 1747 هذه العقوبات بإضافة قيود مالية وحظر على واردات الأسلحة.
أما القرار 1803 الصادر عام 2008، فقد وسّع نطاق العقوبات ليشمل قيودًا مصرفية إضافية، وتفتيش الشحنات الإيرانية، فضلاً عن حظر سفر عدد من المسؤولين. وفي نهاية العام ذاته، جاء القرار 1835 ليعيد التأكيد على التزامات إيران تجاه المجتمع الدولي، ويكرر المطالب نفسها دون تقديم حوافز جديدة.
لكن القرار الأثقل كان في 2010، حين أقر مجلس الأمن القرار 1929، الذي تضمّن أشد العقوبات على الإطلاق، من حظر تسليحي شامل، إلى قيود واسعة النطاق على القطاعات المصرفية والملاحية، ما شكّل ذروة الضغوط الاقتصادية على طهران قبل التوصل إلى اتفاق 2015.
وتشير مصادر مطلعة على الشأن الإيراني لـ " إيست نيوز" الى أن عودة هذه القرارات إلى حيّز التنفيذ تعني أن إيران ستواجه مجددًا عزلة دولية مشابهة لما قبل الاتفاق النووي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول برنامجها النووي، وتنامي المخاوف الغربية من خطوات تصعيدية قادمة من طهران.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيها إلى منع تفعيل آلية "السناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدًا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتفعيل أو تمديد العقوبات بعد 18 تشرين الاول 2025.
من جهة أخرى، انتقدت روسيا قرار إعادة فرض العقوبات على إيران، واعتبرته إجراءً "غير قانوني" تقف خلفه بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "تلاعب" من هذه الدول عبر تفعيل "آلية العودة السريعة للعقوبات"، مما يجعله باطلاً قانونيًا ولا يُلزم الدول الأخرى.
مصادر "إيست نيوز" تشير إلى أن إيران تواجه على الصعيد الداخلي أزمة اقتصادية خانقة، حيث يتجاوز التضخم 40%، وتدهور قيمة الريال، وارتفاع أسعار الأساسيات مثل الغذاء والسكن. وتنقسم النخبة الإيرانية بين من يدعو للتصعيد ومن يخشى انهيار النظام. وتشير السلطات الإيرانية إلى أن العقوبات ستدفعها نحو التشدد النووي، في حين أن استمرار دعم الصين يساهم جزئيًا في إنقاذ الاقتصاد إلا أن مستقبله لا يزال غامضًا.