يعوّل لبنان الرسمي على التقرير الشهري الأول الذي ستقدمه قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء عصر الاثنين المقبل، والمتعلق بخطة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح، وذلك في خطوة تهدف إلى تأكيد التزام الحكومة بتنفيذ هذا القرار أمام المجتمع الدولي، وإظهار الجدية في تطبيق الخطة العسكرية، لا سيما في منطقة جنوبي الليطاني.
ويأتي هذا الحدث في ظل ترقّب سياسي داخلي لما ستشهده الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، التي توصف بأنها "ملغّمة"، خصوصًا بسبب إدراج بندين مثيرين للجدل في جدول أعمالها، يتعلقان بتداعيات قضية إضاءة صخرة الروشة، وطلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات وسحب العلم والخبر منها.
في هذا الإطار، كتبت صحيفة "النهار" أن الساعات الماضية شهدت دخول عامل ترقّب جديد على المشهد اللبناني، تمثّل في مراقبة ما ستؤول إليه الحرب في غزة، لا سيما بعد موافقة حركة "حماس" على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما قد يتركه هذا التطور من انعكاسات على الساحة اللبنانية. وتشير المعطيات الأولية إلى إمكانية بروز واقع إيجابي يفتح الباب أمام انفراجات إقليمية قد تصب في مصلحة لبنان.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة مع عودة ملف تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح إلى الواجهة، حيث من المتوقع أن يشكّل التقرير الأول لقيادة الجيش "خطًا بيانيًا" يوضح ما تم إنجازه، وما لا يزال في طور التنفيذ، بداية في الجنوب ومن ثم في باقي المناطق اللبنانية.
وفي السياق الإقليمي والدولي، أفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين، أن الملف اللبناني لم يحظَ بحيز كبير في محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العلا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. إلا أن مصدرًا دبلوماسيًا فرنسيًا نقل انطباعًا بأن الجانب السعودي أظهر انفتاحًا أكبر تجاه لبنان، في ضوء ما يلمسه من مؤشرات إيجابية من بعض القيادات اللبنانية، لا سيما في ما يتعلق بملف نزع سلاح "حزب الله" والإصلاحات الاقتصادية، رغم عدم بحث موضوع مؤتمر دعم الجيش اللبناني بشكل مفصل.