استبق "حزب الله" جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الإثنين في قصر بعبدا، بتصعيد سياسي وإعلامي شمل ملفات حساسة، أبرزها التقرير الشهري الأول لقيادة الجيش بشأن تطبيق قرار الحكومة المتعلق بحصرية السلاح. وامتد التصعيد ليطال أيضًا الاستحقاق الانتخابي والإجراءات الرسمية المتعلقة بمخالفة القانون في احتفالية صخرة الروشة.
وكتبت صحيفة "نداء الوطن" أن هذا التصعيد يأتي بالتوازي مع موقف الحزب من تطورات اتفاق غزة، الذي يشهد اليوم محطة جديدة مع انطلاق مباحثات غير مباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل في القاهرة، تهدف إلى تهيئة الظروف لتبادل الرهائن في غزة والمعتقلين الفلسطينيين، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" مساء السبت.
وفي سياق متصل، شدد وزير العدل القاضي عادل نصار على أن حصر السلاح هو "مطلب داخلي لبناء الدولة"، مشيرًا إلى أن هذا الهدف وارد بوضوح في خطاب القسم والبيان الوزاري. وقال نصار إن "الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تجري بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، وستُستكمل بناء على خطة واضحة"، مضيفًا أن "لا يحق لأحد تصوير هذا المشروع وكأنه مواجهة مع أي طرف، لأنه يصب في مصلحة جميع اللبنانيين".
وأكد وزير العدل أن عرقلة هذا المسار تعني عمليًا عرقلة بناء الدولة، مشددًا على ضرورة أن يتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل فوري، باعتباره مسارًا وطنيًا لا فئوياً.