تُعقد غدًا الإثنين جلسة مفصلية لمجلس الوزراء اللبناني في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الحكومة و"حزب الله"، على وقع ثلاثة ملفات أساسية تتصدر جدول الأعمال، أبرزها خطة حصرية السلاح، حادثة "صخرة الروشة"، ومصير ترخيص جمعية "رسالات"، ما يضع البلاد أمام اختبار جديد للاستقرار السياسي والمؤسساتي.
وبحسب معلومات صحيفة "الجريدة الكويتية"، فإن التقرير الشهري الأول لقيادة الجيش حول تنفيذ خطة حصرية السلاح سيكون على طاولة الجلسة، متضمنًا تفاصيل العمليات التي نُفّذت في جنوب الليطاني، وشملت مصادرة أسلحة ومداهمات في مناطق من الشمال والضاحية الجنوبية، إضافة إلى رؤية مستقبلية للمرحلة المقبلة، مع الإشارة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب كعقبة أساسية أمام بسط سلطة الدولة.
لكن الأنظار تتجه أيضًا إلى البندين الأولين في الجلسة، المتعلقين بحادثة إضاءة "صخرة الروشة" بصورة الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله، حيث سيعرض وزير العدل نتائج التحقيقات ومسار ملاحقة المتورطين، بالإضافة إلى بحث سحب ترخيص جمعية "رسالات"، الجهة المنظمة للفعالية، والتي ترى الحكومة أنها خالفت القانون وقرارات الدولة.
وفي هذا السياق، تصر حكومة نواف سلام على اتخاذ قرار بسحب الترخيص، باعتباره رسالة واضحة للحزب بعدم السماح بأي تجاوزات غير خاضعة لرقابة الدولة. وقد اعتُبر هذا التوجّه "صفعة سياسية" لحزب الله، الذي بادر إلى التصعيد، محذرًا من التداعيات. وقال النائب علي المقداد إن "أي قرار بإقفال الجمعية سيقابل بكلام آخر في السياسة"، متهمًا الحكومة بالانصياع لإملاءات أميركية.
بالتوازي، أصدرت النيابة العامة التمييزية بلاغ بحث وتحرٍ بحق مراسل قناة "المنار" علي برّو، لرفضه المثول أمام التحقيق في قضية "الصخرة"، رغم حضور وكيله القانوني وإعلانه أن موكله صحافي لا يمثل أمام الضابطة العدلية.
إقليميًا، يتقاطع المشهد اللبناني مع تطورات اتفاق غزة، حيث تبدأ في القاهرة اليوم مباحثات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، بهدف تهيئة الظروف لتبادل الرهائن والمعتقلين. ويستمر "حزب الله" في مهاجمة الخطة الأميركية، معتبراً إياها محاولة لتبرئة إسرائيل من جرائمها.
أما أمنيًا، فقد أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مركزًا تابعًا لها في منطقة الشراونة – بعلبك، تعرض لقذيفة "آر بي جي" ورشقات نارية، ما دفع الجنود للرد على مصادر النيران، فيما تتواصل عمليات ملاحقة المسلحين.
ويُنتظر أن تطلب الحكومة من الجيش مواصلة تنفيذ خطة حصر السلاح، مع رفع تقرير ثانٍ بعد شهر، بالتزامن مع زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت في 15 الجاري لمناقشة تنفيذ القرار 1701، بعد إقرار واشنطن مساعدات إضافية للجيش وقوى الأمن اللبناني بقيمة 230 مليون دولار.