في ظل أجواء متوترة سياسيًا، تُعقد اليوم الإثنين جلسة مجلس الوزراء اللبناني، وسط مخاوف من تفجّر الجلسة بسبب إدراج بندين مثيرين للجدل في جدول أعمالها، يتعلقان بحادثة "صخرة الروشة" وجمعية "رسالات"، سبقا حتى التقرير الشهري المرتقب من قيادة الجيش حول خطة حصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "الديار" عن مصادر مطلعة، فإن الجلسة كان من المفترض أن تُعقد في نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن رئيس الحكومة نواف سلام أصر على عقدها في 5 تشرين الأول، في الذكرى الشهرية الكاملة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 أيلول بشأن خطة الجيش لحصرية السلاح.
غير أن سلام تعمّد إدراج موضوع "الروشة" كبند أول في الجلسة، قبل التقرير الأمني، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها رسالة سياسية مباشرة إلى "حزب الله".
المصادر نفسها كشفت أن البندين، المرتبطين بعرض وزير العدل للإجراءات القضائية المتعلقة بتجمع الروشة، وطلب وزارة الداخلية حل جمعية "رسالات" وسحب العلم والخبر منها، قد يشكلان "مشروع مشكل" داخل الجلسة. وتؤكد أن مواقف "حزب الله" المعلنة تشير إلى احتمال كبير بأن تشهد الجلسة انفجارًا سياسيًا أو انسحابًا من جانب الوزراء المقرّبين من الحزب.
ورغم الاتصالات السياسية التي جرت خلال الساعات الماضية لتبريد الأجواء وتجنب تفاقم الأزمة، إلا أن إصرار الرئيس سلام على اتخاذ إجراءات حازمة في الملف، وفقًا للمعلومات، لم يسمح بالتوصل إلى أي مخرج توافقي حتى الآن.
وقال مصدر سياسي مطلع إن الطابع الإداري للقرار لا يُلغي مفاعيله السياسية، خاصة في ظل الدعم الشعبي والسياسي الكبير الذي تحظى به جمعية "رسالات" من حزب الله، مؤكدًا أن الحكومة قد تكون قادرة على إلغاء الترخيص قانونًا، لكنها لن تستطيع احتواء التبعات السياسية للقرار بسهولة.
وبذلك، تدخل الجلسة اليوم وهي محاطة بأسلاك التوتر من كافة الجهات: ملف سلاح حزب الله، المواجهة القضائية حول الروشة، والتصعيد السياسي الذي قد يتخذ أبعادًا حكومية وأمنية في حال لم تُعالج الخلافات بحكمة أو تسوية.