أكد هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في لبنان منذ نحو 10 سنوات على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، رفضه لأي تدخل رسمي من السلطات الليبية للمطالبة بالإفراج عنه، واصفًا قضيته بأنها "إنسانية بحتة"، بحسب ما نقله محاميه الفرنسي لوران بايون لصحيفة الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات القذافي بعد إدخاله المستشفى جراء تدهور حالته الصحية، وسط صعوبات يواجهها فريقه القانوني في متابعة أوضاعه. وقال بايون: "موكلي لا يطلب صفقات سياسية بل فقط تطبيق القانون"، معتبرًا أن توقيفه لم يكن نتيجة مذكرة انتربول، بل نتيجة عملية "خطف وتعذيب من سوريا إلى لبنان".
وشدد على أن القذافي محتجز "لأنه يحمل اسم القذافي، وليس لأنه ارتكب أي جرم"، لافتًا إلى أن الاتهام الوحيد الموجه له هو "كتم معلومات"، وهي تهمة لا تستوجب احتجازه لأكثر من 3 سنوات، بينما مضى على سجنه 10 سنوات كاملة، ما يطرح علامات استفهام قانونية وإنسانية.
من جهتها، وصفت إيناس حراق، القائمة على الفريق القانوني من الجانب الإنساني، استمرار احتجاز القذافي بأنه "احتجاز تعسفي لا يخدم قضية الإمام الصدر، بل يضيف مظلومية جديدة"، مؤكدة أن القضاء اللبناني أقر بأن العراقيل تأتي من السلطات الليبية، لا من القذافي نفسه.
في المقابل، كشف مصدر في وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الوزيرة حليمة إبراهيم تجري اتصالات مع الجانب اللبناني لبحث أوضاع القذافي والمطالبة بإطلاق سراحه.