في ظل موجة غلاء متصاعدة تضرب الأسواق اللبنانية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعًا ظهر يوم غد الاثنين، لبحث ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، إلى جانب ملفات التقاعد والحماية الاجتماعية، وقضية التعويضات بين عامي 2019 و2024.
وأكد مصدر قيادي في الاتحاد لصحيفة "الديار" أن "ارتفاعاً واضحاً سُجّل في أسعار المواد الأساسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "الأرقام الدقيقة لا تزال قيد التحقق والدراسة".
وحمّل المصدر جزءاً من مسؤولية الغلاء إلى "جشع بعض التجار وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق"، موضحًا أن بعض الارتفاعات مصطنعة وغير مرتبطة حصريًا بالعوامل الاقتصادية أو الخارجية.
ولفت إلى أن الاتحاد في "حالة اجتماعات مفتوحة" لمتابعة هذا الملف الحساس، مؤكدًا أن لجنة مؤشر الغلاء ستعقد اجتماعًا مع وزير العمل يوم الخميس المقبل لعرض نسبة التضخم الفعلية ومناقشة إمكانية تعديل الأجور أو اتخاذ خطوات عملية للجم الأسعار.
وختم المصدر بالقول: "ننتظر نتائج اجتماع الخميس، وسنتخذ الموقف المناسب على ضوء ما يُطرح.. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه معاناة الناس".