كشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن التقرير الأول للجيش اللبناني حول تنفيذ خطة حصر السلاح، الذي سيُعرض على طاولة مجلس الوزراء، لن يقتصر على منطقة جنوب الليطاني، بل سيتوسّع ليشمل أيضاً مناطق في شمال الليطاني، في إطار تنفيذ قرار الحكومة الصادر في 5 أيلول الماضي.
وأكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا، كمال شحادة، أن التقرير يشكل خطوة مفصلية في تطبيق خطة "درع الوطن"، التي تنفذ على خمس مراحل، موضحاً أن "المجتمع الدولي يراقب بدقة سير هذه الخطة، ليس فقط جنوب الليطاني، بل على كامل الأراضي اللبنانية، بما يشمل السلاح غير الشرعي في المخيمات الفلسطينية وسلاح الأحزاب، ومنها حزب الله".
وأوضح شحادة أن وزراء الحكومة سيوجهون خلال الجلسة المقبلة أسئلة لقيادة الجيش بشأن آلية التنفيذ ونتائجه، تمهيداً لتحرك دبلوماسي لحشد الدعم الدولي للخطة.
في السياق نفسه، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع على تقديم مساعدات أمنية للبنان بقيمة 230 مليون دولار، تشمل 194 مليون دولار للجيش اللبناني، و40 مليوناً لقوى الأمن الأخرى. وأكد شحادة أن هذا الدعم يعكس "ثقة الإدارة الأميركية بالجيش اللبناني"، مشيراً إلى عدم وجود شروط مقابلة لهذا الدعم، بل التزام أميركي واضح بتمكين الجيش لبسط سلطته الكاملة.
وكانت الحكومة قد أقرّت خطة "درع الوطن" في 5 أيلول، وتتضمن خمس مراحل جغرافية لحصر السلاح غير الشرعي، تبدأ من جنوب الليطاني، مروراً بالمناطق الوسطى، فبيروت وضواحيها، ثم البقاع، وتنتهي بتوسيع الانتشار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية.
وأشار شحادة إلى أن التقدم في هذه الخطة قد يشكل مناسبة للدول الصديقة لعقد مؤتمرات دعم إضافية للجيش اللبناني، على المستويين اللوجستي والمالي.
وتبقى التحديات ماثلة، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" لبعض النقاط جنوباً، ما يعيق الانتشار الكامل للجيش، وسط تعويل لبناني على وساطة أميركية لتنفيذ القرار 1701 بكامله.