أكد وزير العدل عادل نصار خلال مشاركته في مؤتمر "القضاء بين الاستقلالية والقانون" في جامعة القديس يوسف، أن استقلالية القضاء شرط أساسي لقيام الدولة، مشددًا على ضرورة إبعاد القضاة عن الضغوط والتدخلات السياسية، واعتبر أن التشكيلات القضائية الأخيرة أعادت الانتظام إلى عمل المحاكم.
ودعا نصار إلى اعتماد الشفافية كشرط أساسي للارتباط بالنظام المالي العالمي، ورفض بقاء لبنان في عزلة أو تغييبه عن قواعد الحوكمة الدولية، مشيرًا إلى أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مصلحة وطنية عليا.
وفي ملف العلاقات مع سوريا، كشف عن لقاء إيجابي بين الوفدين اللبناني والسوري تطرق إلى تسليم مطلوبين، من بينهم حبيب الشرتوني، وقضايا المخفيين قسرًا. كما أشار إلى متابعة وزارة العدل لملف مالك سفينة "روسوس" في قضية مرفأ بيروت.
وحول ملف السلاح، شدد نصار على أن حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب داخلي وشرط أساسي لبناء الدولة، ويجري تنفيذه وفق خطة الجيش اللبناني، بعيدًا عن الإعلام، داعيًا إلى عدم تصويره كمواجهة سياسية.
أما بشأن إضاءة صخرة الروشة من قبل حزب الله، فعدّه مخالفة لقرار إداري، وقال إن الحزب أراد توجيه رسالة مفادها "أنا أعصى على الدولة"، داعيًا إياه للانخراط في مشروع الدولة ومؤسساتها.