أكد وزير العدل اللبناني، القاضي عادل نصّار، في تصريح لصحيفة "الأنباء الكويتية"، أن لا إجراءات حكومية مطلوبة أو منتظرة من مجلس الوزراء في ما يتعلق بالشق القضائي المتصل بحادثة الروشة.
وأوضح نصّار أن "الشيء الوحيد الذي سيحصل في هذا الإطار هو إطلاع الحكومة، بصفتي وزيرًا للعدل، على ما قامت به النيابة العامة التمييزية من أعمال وخطوات، وذلك بناءً على طلبي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه تداعيات حادثة الروشة تثير اهتمام الرأي العام، وسط ترقب لمجريات التحقيق والمسار القضائي.
×
![]()