_20251006122450.jpeg){kind=link}
قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه تبيّن بعد الإستماع في الحكومة إلى مختلف الآراء توفّر الأكثرية المطلوبة بحسب الدستور للسير بطلب حل هذه الجمعية،
وأضاف "إلا أنه ورغم المخالفات التي فنّدتها تفصيلاً وزارة الداخلية والبلديات، إن لجهة مُخالفة هذه الجمعية لموضوعها ونظامها الداخلي، وإن لجهة مُخالفتها للقوانين التي ترعى الأملاك العمومية لا سيّما إقفال الطرقات العامة، وإن لجهة مُخالفتها مضمون الترخيص المُعطى لها من محافظ مدينة بيروت والإساءة في استعمال الحقّ في التعبير والتجمّع".
وتابع "وفي سَبيل التَّوفيق بين مُقتضيات المُحافظة على النظام العام من جهة وبين احترام حريّة تأسيس الجَمعيّات التي كَفلها الدّستور وقانون الجمعيّات، والذي أكّدت عليه المُعاهدات والمواثيق الدوليّة التي انضمّ اليها لبنان".
واشار انه "انطلاقاً من أن حرص الحكومة على حرية الجمعيات في ممارسة عملها لا يتعارض مع إمكانية إتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة لضمان المُحافظة على الانتظام العام والمصلحة العامة".
أعلن ان مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لهذه الجمعية لحين جلاء نتيجة التحقيقات الادارية والجزائية التي باشرتها كلّ من الإدارة والنيابة العامة التمييزية.