في خطوة لاحتوائها تداعيات الجدل الذي رافق فعالية إنارة صخرة الروشة، قرّر مجلس الوزراء اللبناني تعليق العمل بالعلم والخبر الممنوح لجمعية "رسالات"، إلى حين استكمال التحقيقات القضائية والإدارية حول مدى مخالفة الجمعية لشروط الترخيص، في ما اعتُبر مخرجًا متوازنًا بين احترام الحريات العامة وتطبيق القوانين.
وبحسب مصادر مطلعة لجريدة "النهار"، فإن رئيس الحكومة نواف سلام هو من طرح خيار التعليق بدلاً من السحب النهائي للترخيص، رغم توفّر غالبية وزارية مؤيدة لهذا الإجراء. هذا الخيار أتى استنادًا إلى توصيات هيئة الاستشارات في وزارة العدل، وحرصًا على عدم اتخاذ قرار نهائي قبل صدور نتائج التحقيقات الجارية.
وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قد قدّم تقريرًا مفصّلًا عن المخالفات المرتكبة من قبل الجمعية خلال نشاطها الأخير، مشيرًا إلى تجاوزات في مضمون الفعالية التي خُصّصت لإحياء ذكرى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهو ما اعتُبر خروجًا عن مضمون الترخيص الأساسي.
ورغم اعتراض وزيرَي الصحة ركان ناصر الدين والتنمية فادي مكي على قرار التعليق باعتباره غير كافٍ، فإن الاتجاه داخل الحكومة مال إلى خيار التريّث، خصوصًا بعد تصاعد السجال السياسي والإعلامي حول القضية، وما رافقه من توتر داخلي وتوظيف طائفي وإعلامي.
مصادر سياسية وصفت القرار بأنه "نسخة معدّلة" من أسلوب جلسة 5 أيلول، التي اعتمدت أيضًا سياسة تدوير الزوايا في ملفات حساسة، معتبرة أن سلام اختار هذه المرة أن يمسك العصا من الوسط، موازنًا بين التشدد القانوني من جهة، وحماية مبدأ الحريات من جهة أخرى.