نجحت الحكومة اللبنانية في احتواء التوتر السياسي الذي أثارته فعالية "إنارة صخرة الروشة" بتنظيم من جمعية "رسالات"، وذلك من خلال قرار اتخذته في جلستها أمس في قصر بعبدا يقضي بتعليق العمل بالعلم والخبر الممنوح للجمعية، في انتظار نتائج التحقيقات القضائية والإدارية.
رغم وجود أكثرية وزارية مؤيدة لحل الجمعية، فإن رئيس الحكومة نواف سلام، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، فضّل اعتماد مخرج قانوني يراعي التوازنات السياسية ويمنع تفجير مجلس الوزراء، خصوصًا في ظل حساسية الظرف الأمني والسياسي الذي تمرّ به البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة لجريدة "نداء الوطن"، فإن الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس عون مع الرئيس سلام، بالإضافة إلى قنوات تواصل فُتحت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أفضت إلى تسوية تقوم على التريث، وتأكيد احترام صلاحيات القضاء في اتخاذ القرار النهائي بشأن المخالفات المنسوبة للجمعية.
وقد أتى هذا القرار وسط تباين في الآراء داخل الحكومة، حيث طالب بعض الوزراء، خصوصًا من "القوات اللبنانية"، بتوضيحات قانونية حول خلفية القرار، فيما تحفظ وزير الصحة ركان ناصر الدين على تعليق الترخيص دون حسم جذري.
واعتبرت مصادر سياسية أن الجلسة سجّلت نقاطًا إيجابية، أبرزها إعادة تفعيل التنسيق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة، والحرص على عدم الانزلاق إلى مواجهات طائفية أو سياسية، خصوصًا بعد ارتفاع حدة الخطاب الذي رافق القضية.
من جهته، أشار "حزب الله" إلى أنه كان سيلجأ إلى مجلس شورى الدولة للطعن بأي قرار حلّ للجمعية، معتبرًا أن قرار الحكومة كان "استيعابيًا" ويحفظ الاستقرار من دون المسّ بموقع رئيس الحكومة أو تفجير الحكومة من الداخل.