في جلسة طغت عليها الحسابات السياسية والتسويات الدقيقة، اعتمد مجلس الوزراء اللبناني خيار تعليق العمل بالعلم والخبر الممنوح لجمعية "رسالات"، كمخرج يُرضي مختلف الأطراف، بعد تصاعد التوتر على خلفية فعالية "الروشة" التي نظّمتها الجمعية. القرار جاء بعد سلسلة من الاتصالات والاجتماعات السياسية والأمنية التي مهّدت لتسوية وصفها مراقبون بـ"الاحتوائية"، هدفها الحفاظ على التوازن داخل الحكومة ومنع انفجار سياسي جديد.
وبرز في الجلسة تجاهل رسمي تام لما اعتُبر "جريمة موصوفة" ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زبدين الجنوبية، حيث استشهد الجريح بايجر وزوجته بغارة استهدفت سيارتهما، أعقبها تصعيد عنيف على منطقة البقاع. ورغم خطورة الحدث، لم يصدر عن مجلس الوزراء أي تعليق أو إدانة، ما أثار انتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي المقابل، كان البند المتعلّق بجمعية "رسالات" حاضرًا بقوة، لكنه أُجّل إلى نهاية الجلسة بطلب من رئيس الجمهورية جوزاف عون، تمهيدًا لإقرار تسوية تقضي بتعليق الترخيص بدلًا من سحبه، وهو ما سمح بتبريد الأجواء المتوترة، وتفادي مواجهة مباشرة بين رئيس الحكومة نواف سلام و"حزب الله".
مصادر مطلعة كشفت لجريدة "الديار" أن عون أدار اتصالات مكوكية قبل الجلسة شملت الرئاسات الثلاث، وحرص على ترتيب جدول الأعمال بطريقة لا تشكّل تحديًا لأي طرف. كما تواصل مع عين التينة وحارة حريك والسراي الحكومي، مؤكّدًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار الحكومي والسلم الأهلي، ووضع خطوطًا حمراء تتعلق بدور المؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش، في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
ووصفت أوساط سياسية المخرج المعتمد بأنه "حل وسطي لا يكسر رئيس الحكومة ولا يصعّد بوجه حزب الله"، مشيرة إلى أن الجلسة ساهمت في ترميم العلاقة المهتزّة بين الرئاستين الأولى والثالثة، التي كانت قد تضررت على خلفية التعيينات وقضية الروشة.