في جلسة اتّسمت بالحذر السياسي وتحت وطأة الضغوط الإقليمية والدولية، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة الرئيس جوزاف عون، وبدعم من رئيس الحكومة نواف سلام، الإبقاء على خطة الجيش لحصر السلاح ضمن استراتيجية تتولاها المؤسسة العسكرية، مع الإبقاء على مداولات الخطة سرّية، ورفع تقارير شهرية بشأنها.
وأوضحت جريدة "الأنباء الكويتية" إلى أن الجلسة التي انعقدت في القصر الجمهوري شهدت أيضًا قرارًا بتعليق العمل بـ"العِلم والخبر" الممنوح لجمعية رسالات، على خلفية مخالفة شروط الترخيص لفعالية صخرة الروشة، وذلك كحلّ وسط لتفادي انفجار سياسي في ظل تلويح الجهة المعنية بالتصعيد.
مصادر وزارية ودبلوماسية شدّدت على أن حادثة الروشة، رغم رمزيتها، لا تسقط الدولة، إنما الخطر الحقيقي يكمن في عدم حصر السلاح وغياب التقدّم في ملفات سيادية مثل انفجار مرفأ بيروت، ما يضع الحكومة أمام اختبار الثقة الدولية التي تراجعت بفعل التباطؤ والإشغال المتعمّد بأزمات داخلية.
في موازاة ذلك، تزايدت التحذيرات الدولية من أن الاستمرار في حال المراوحة قد يؤدي إلى شل عمل الدولة وضياع الفرصة الأخيرة لإثبات الجدية في تنفيذ الإصلاحات وفرض السيادة. كما حذّرت المصادر من محاولات "متعمدة" لإشغال الحكومة ومنعها من اتخاذ قرارات سيادية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات إقليمية كبرى قد تعيد رسم مشهد المنطقة.