رغم تباين تقديرات بنوك الاستثمار وبيوت الخبرة بشأن قيمة السيولة والاستثمارات التي قد تجذبها سوق الأسهم السعودية بعد تخفيف القيود الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة بالسوق المالية، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على أن الانفتاح التدريجي للسوق يمثل عامل جذب رئيسي للمستثمرين الدوليين، ويدعم مساعي المملكة لزيادة الإدراجات وتنويع المنتجات المالية.
تخطط السعودية لرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى أكثر من نسبة 49% المعمول بها حاليًا، مما قد يجذب تدفقات مالية كبيرة، خاصة إلى البنوك والشركات المتوسطة.
رفع سقف الملكية الأجنبية سيزيد نشاط التداول ويعزز قطاعات غير نفطية في السوق السعودية، كمان أن التوجه السعودي نحو فتح السوق يعكس استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة السوق المالية كأكبر سوق في المنطقة وأكثرها جاذبية، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي مالي متكامل.
وعلى الرغم من كل هذه الفوائد، إلا أن هناك ثمة مخاوف من تبعات قد تضر السوق من تطبيق هذا القرار، يأتي على رأسها “الأموال الساخنة” والتي قد تزيد من حدة تذبذبات مؤشر السوق مستقبلا”.
وتقدر شركة “الراجحي كابيتال” دخول تدفقات بنحو 9.7 مليار دولار إلى الأسهم السعودية إذا تم رفع حدّ الملكية الأجنبية إلى 100%، مضيفة في في مذكرة أن أسهم المصارف ستكون المستفيد الرئيسي من ذلك.
أما بنك “جيه بي مورغان” فبرى أن رفع هيئة السوق المالية حدّ الملكية إلى 100% قد يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية محتملة بقيمة 10.6 مليار دولار.
ويتوقع بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس” جذب تدفقات بنحو 10 مليارات دولار لسوق الأسهم السعودية، مع السماح للمستثمرين الأجانب بتوسيع ملكيتهم في السوق.
ويرى محللون أن الأثر الفوري لهذه الخطوة على السيولة قد يكون محدودا، إلا أنها على المدى البعيد سترفع من عمق السوق وتجعله منافسًا عالميًا.
يُرجح أن تجتذب أسهم البنوك والشركات السعودية متوسطة الحجم تدفقات مالية، على خلفية تخفيف القيود على ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.
تقول فرانسيس إيمز، المديرة ورئيسة قسم الأبحاث في “أجيج كابيتال”، إن هذا المقترح من شأنه أن يعزز السيولة، وهي مسألة شكّلت عائقًا لبعض المستثمرين. ومن المتوقع أن تمتد التدفقات الأجنبية المتزايدة إلى شركات أخرى بخلاف أكبر الأسماء في السوق.
أضافت إيمز في مقابلة مع بلومبرج، “لا تزال سوق الأسهم السعودية غير ممثلة بشكل كافٍ في استثمارات المديرين النشطين عالميًا، هذه الخطوة قد تستقطب المستثمرين إلى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي نراها أعمالًا عالية الجودة للغاية، بينما ما ينقصها أحيانًا هو السيولة السوقية فحسب”.
وحتى الآن لم يحسم قرار هيئة السوق المالية بالسماح بملكية الأغلبية للأجانب، ولا يزال من غير الواضح حجم الحصة التي قد يتمكن الأجانب من امتلاكها في الأسهم السعودية إذا اعتُمد القرار.
تشير توقعات إلى أن المستثمرين يركّزون بشكل متزايد على القطاعات غير النفطية في السعودية، وسط مساعي تنويع الاقتصاد. وأضافت أن الاهتمام قد يتجدد بهذه السوق، التي تطورت خلال السنوات الخمس إلى الست الماضية، بمجرد تخفيف قواعد الملكية.
وقد تشهد الطروحات الأولية الجاري التحضير لها في المملكة، والتي تُعد بالفعل من بين الأنشط عالميًا، تسارعًا مع مضي الشركات قدمًا في خطط الإدراج.
وأشارت إيمز إلى أن التغييرات التنظيمية الإيجابية يمكن أن تؤثر على توقيت الإدراجات، وأن بعض الشركات عالية الجودة تستعد لدخول السوق، مؤيدة الترجيحات التي تشير إلى أن أسهم المصارف ستكون الأكثر جذبًا للتدفقات المتزايدة، مع تميّز سهم “مصرف الراجحي” نظرًا لحجمه الكبير بالفعل ضمن المؤشرات المرجعية العالمية.
ويرى جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار، أن الإصلاحات في حال تنفيذها ستعود بفوائد واسعة على السوق، مضيفا أن هذه الخطوة “قد تدفع إلى إعادة تقييم أوسع للأسهم السعودية التي تم تداولها عند مستويات منخفضة نتيجة تراجع أسعار النفط الخام وكذلك بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة”.
وأضاف: “رفع القيود من شأنه بالتأكيد أن يُسهم في زيادة نشاط التداول العام في البورصة من قبل المستثمرين نشيطي وخاملي الإدارة على حد سواء”.