خاص – "إيست نيوز"
عبرت مراجع مالية ونقدية رسمية وغير رسمية عبر موقع "إيست نيوز" عن مخاوفها الجدية من تجميد مبادرات صندوق النقد والبنك الدولي تجاه لبنان لأسباب عدة ابرزها التعثر في البت بمشاريع واقتراحات القوانين الخاصة بالانتعاش المالي والاقتصادي وهيكلة المصارف ومصير الدين العام وما سمي بكيفية معالجة الفجوة المالية.
وقالت هذه المصادر أنها لا تستبعد صدور اي قرار في هذا الاتجاه لأسباب سياسية، قد تكون مرتبطة بالوضع الأمني والعسكري في لبنان في إشارة غير مباشرة إلى موضوع "حصر السلاح".
ولفتت هذه المصادر ان شروط المؤسستين ليست جديدة وهي سبق لها ان طرحتها في أكثر من مناسبة منذ العام 2022 تاريخ بدء عمل البعثة في لبنان. وأضافت، أن مثل هذه المخاوف ستكون حاضرة على طاولات الاجتماعات التي تنتظر الوفد اللبناني الذي سيشارك في الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق التي ستبدأـ في 14 تشرين الأول الجاري في واشنطن والتي سيشرف على تحديدها المكتب التنفيذي للصندوق في العاصمة الاميركية.