شكّلت التسوية التي بدأت معالمها بالظهور في ملف جمعية "رسالات"، والتي أقرت خلال جلسة مجلس الوزراء، مثالًا حيًا على مقاربة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، في مؤشر بالغ الدلالة على طبيعة التعاطي مع المرحلة السياسية الحساسة التي يمر بها لبنان.
بحسب مصادر وزارية لـ"الديار"، فإن ما جرى في مجلس الوزراء لم يكن مجرد تسوية إدارية لملف خلافي، بل اختبارًا حقيقيًا لتوازن القوى داخل الحكومة، التي تتأرجح بين الضغوط السياسية الداخلية والوساطات الإقليمية التي تعمل على منع تصعيد الأزمات وتحويل الملفات الخلافية إلى فرص لإعادة ضبط المشهد السياسي.
وتؤكد هذه المصادر أن التسوية عكست حجم الهشاشة داخل التركيبة الحكومية الحالية، وبيّنت مدى الحاجة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الانسجام لتفادي الشلل، لا سيما في ظل الأزمات المعيشية والمالية التي تضغط على اللبنانيين، وفي وقت تستعد فيه الحكومة لعبور استحقاقات داهمة أبرزها إقرار الموازنة واستكمال التعيينات.
وترى المصادر أن تسوية "رسالات" تُظهر أيضًا كيف تُدار التناقضات السياسية ضمن السلطة، ومدى قدرة القوى السياسية على إنتاج توازن جديد يحفظ الاستقرار المؤسساتي، في ظل معادلة إقليمية ودولية ضاغطة عنوانها: منع سقوط الحكومة.
فالانهيار الحكومي في هذا التوقيت، سيضعف موقع لبنان التفاوضي أمام المانحين والمؤسسات الدولية، كما سيزيد من حدة الانقسام الداخلي، في وقت بدأت فيه التحضيرات الفعلية لـ الانتخابات النيابية المقبلة.