كشف مصدر وزاري بارز لـ"الأخبار" أن رئيس الحكومة نواف سلام يجري مشاورات مع عدد من الوزراء حول خطوات دبلوماسية وسياسية محتملة، للردّ على استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني الماضي، والذي لم يُحرز بعد أي تقدم ملموس في تطبيقه.
ووفق المصدر، انطلقت هذه النقاشات من فشل المساعي السياسية حتى الآن، وسط تشكيك في قدرة وزارة الخارجية على مواكبة الملف بالشكل المطلوب، خصوصاً في ظل أداء الوزير يوسف رجّي، الذي لا يُبدي حماسة للانخراط الجاد في هذا المسار، سواء لأسباب شخصية أو لاعتبارات تتعلق بانتمائه السياسي.
وأكد المصدر أن النقاش داخل الحكومة يتّخذ طابعاً جدّياً، نظرًا لوجود شخصيات وزارية قادرة على فتح قنوات تواصل فعّالة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى الحاجة إلى تحرّك رسمي واسع، لا استجابة فقط لمطالب الأهالي والقوى السياسية في الجنوب، بل أيضًا لمواجهة الجمود السياسي والدبلوماسي الناتج عن فشل الوساطة الأميركية.
وفي السياق نفسه، أشار مصدر وزاري آخر إلى أن المبادرة المطروحة أمام رئيس الحكومة تأتي في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والتي أودت بحياة مدنيين في أكثر من منطقة، وترافقت مع غارات متكررة على الأراضي اللبنانية، ما يعمّق الشعور بالإهمال الدولي.
وشدد المصدر على أن هناك اتجاهاً نحو تفعيل قنوات الاتصال مع عواصم كبرى، لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى منظمات دولية ناشطة في فضّ النزاعات، وسط انطباعات سلبية نقلها قائد الجيش العماد جوزيف عون من نيويورك، حيث لمس فتورًا دوليًا إزاء الوضع اللبناني.
واستند الداعون إلى هذا التحرّك إلى التقرير الأمني الذي قدّمه العماد رودولف هيكل خلال جلسة مجلس الوزراء، والذي حمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عرقلة انتشار الجيش في الجنوب، مشيراً إلى غياب التعاون الجاد من المجتمع الدولي في لجم الخروقات وفرض تنفيذ الاتفاق.
كما حذر التقرير من نقص حادّ في العتاد والموارد، داعيًا إلى دعم دولي عاجل للجيش اللبناني الذي يعاني من أزمة مالية تمنعه من تأمين الحد الأدنى من الإمكانات المطلوبة لأداء مهمته في الجنوب.