بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، سادت أجواء توحي بمرحلة هدنة سياسية غير معلنة، رغم ما سبقها من توتر وكباش حاد بين رئيس الحكومة نواف سلام و"حزب الله"، على خلفية ملف "جمعية رسالات" وما اعتُبر تحديًا مباشرًا للحزب.
وكشف مصدر سياسي بارز لصحيفة "الجمهورية" أن الرئيس نواف سلام تجاوب مع مخرج وضعه رئيس الجمهورية قبل الجلسة، قضى بترحيل بند سحب العلم والخبر من الجمعية إلى ما بعد انتهاء التحقيق، واستبعاد التصويت عليه، حرصًا على عدم تفجير مواجهة إضافية داخل مجلس الوزراء.
وبحسب المصدر، أوحى سلام بإيجابية حيال المقترح، وعند مناقشة البنود المتعلقة بـ"صخرة الروشة" وجمعية "رسالات"، قام بما يشبه "بروفة تصويت"، قبل أن يعلن التراجع حرصًا على تبريد الأجواء. وقال سلام في الجلسة: «كان بوسعي أن أفعل، لكنني سأتراجع خطوة لمصلحة التهدئة»، وهو موقف فُسّر بأنه رسالة مزدوجة لحزب الله وللداخل الحكومي.
المصدر نفسه أشار إلى أن القضية تتّجه إلى الخفوت التدريجي، لتعود الأولوية إلى ملف حصرية السلاح، وإلى التباين بين الحكومة ومجلس النواب حول قانون الانتخاب، في ظل استعدادات انتخابية بدأت ملامحها بالظهور.
من جهة أخرى، نقل مصدر مطّلع أن الجلسة أسست لمنحى تسووي جديد في العمل الحكومي، يعكس حرص الجميع على استمرار عمل مجلس الوزراء واستقرار الوضعين السياسي والأمني.
وفيما وُصفت قضية "صخرة الروشة" بأنها قابلة للحل داخليًا ضمن أطر مجلس الوزراء، فإن ملف السلاح يبدو أكثر تعقيدًا، كونه مرتبطًا بالموقفين الأميركي والإسرائيلي، خصوصًا مع اقتراب اجتماع هيئة مراقبة وقف إطلاق النار في الناقورة، المتوقع أن ترأسه مورغان أورتاغوس.
ويأتي هذا التطور وسط توافق داخلي على منح الجيش اللبناني حتى نهاية العام لإنهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، في وقت يُخشى فيه من اختلاف التفسيرات الدولية لهذه الخطة، ما قد يُدخل البلاد في إشكالات جديدة خلال المرحلة المقبلة.